الانقلاب يتهم "محمد صادق" بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

بالرغم من اختفاؤه قسريًا

بعد نحو 3 أشهر ، على اختطاف قوات أمن الانقلاب للحقوقي والمحامي "محمد محمود صادق" واخفاؤه قسريًا ، قررت نيابة أمن الدولة العليا ، برئاسة الشامخ المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، حبس أشخاص جدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، على خلفية اتهامهما فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.
وقررت النيابة تديد حبس كلًا "أحمد عبد العزيز الفزاني" ، والمحامي الحقوقى "محمد محمود صادق" ، فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصرأمن دولة عليا ، والمعروفة باسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
وزعمت لهما النيابة عدة اتهامات بينها "الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها" ، و"الشروع فى القتل" ، و"حيازة مواد متفجرة" ، و"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" ، و"محاولة اغتيال مفتى الديار المصرية".
الجدير بالذكر أن المحامي "محمد محمود صادق" ، البالغ من العمر 36 سنة ، اختطفته قوات الأمن عصر يوم 30 اغسطس الماضي من محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت ، بسبب رفض السلطات تقديم أية معلومات عنه ، لتضاف قضيته إلى آلاف حالات الاختفاء القسري.