بالوثائق والشهود.. "حقوقي": "القضاء" في محنة بعد تلفيق "محاولة اغتيال" لمحام

أكد المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية، (منظمة حقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، أن الاتهام الذي وُجه لمحامي معتقلي سجن العقرب، محمد محمود صادق، بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز بالتجمع الخامس، والمقيدة بالقضية رقم 724 لسنة 2016 حصرأمن دولة عليا، تلفيق عليه شهادة شهود.

فيما أشار مصطفى مؤمن المحامي في تغريدة عبر حسابه أمس أن "صادق"، ظهر أمس الإثنين 27 نوفمبر، بعد إخفاء قسري دام أكثر من ثلاثة أشهر، وأنه تم إيداعه وآخر بسجن شديد الحراسة 2 بطره.

تفنيد الاتهام

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا للمحامي والحقوقي عزت غنيم بعنوان "تحدي القضاء ودولة القانون" فند فيه الاتهامات الموجهة للمحامي محمد محمود صادق، وقال إن ما حدث "تلفيق أي بعد اعتقال وإخفاء الزميل الأستاذ محمد محمود صادق المحامي ب31 يومًا بالضبط؛ أي أن الحادثة تمت وهو في عهدة الأجهزة الأمنية بالأوراق والمستندات والأوراق الرسمية وأيضًا شهادة الشهود.

موضحًا أن "الشهود هنا ليست زوجته وخاله"، بل الشهود هنا كل من: "نقيب محامي الجيزة الأستاذ محمود الداخلي الذي ذكر لزوجته أمامي أن الأستاذ محمد مقبوض عليه لدى أحد الأجهزة الأمنية وبحضور عبدالحفيظ الروبي المحامي المحترم قبل حادثة محاولة الاغتيال ب10 أيام".



وفي عنوان فرعي أشار "غنيم" إلى أنه منذ (30-8-2016) تم القبض رسميًّا على الزميل محمد محمود صادق المحامي من محطة قطارات الجيزة أمام زوجته وخاله وفي ذات اليوم تم اقتحام منزله والاستيلاء على ملفاته وقضايا الموكلين وعملاء مكتبه.

وتابع: "في اليوم التالي قدمت زوجته عدة بلاغات وتلغرافات تفيد القبض عليه، ثم قدمت بلاغًا لنيابة جنوب الجيزة والمجلس القومي لحقوق الانسان ثم محضر رسمي ثم بلاغ اخر لنقابة المحامين العامة ثم نقابة محامين الجيزة، ثم قامت برفع طعن امام محكمة القضاء الإداري بالزام وزارة الداخلية بالافصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، ثم تم توجيه إنذار لنقابة المحامين بإلزام النقابة بالتدخل في الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري.

وأشار إلى أن النقابة استجابت فعليا وأصدرت قرارًا رسميًا بتكليف احد السادة المحامين للحضور باسم النقابة في الدعوى، لافتًا إلى أن كل تلك الإجراءات "تمت وموثق بالأوراق الرسمية طوال مدة 90 يومًا".

وكشف الحقوقي عزت غنيم أنه خلال هذه الفترة وبالضبط في يوم (30-9-2016) حدثت محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز بالتجمع الخامس، أي بعد اعتقال وإخفاء الزميل محمد محمود صادق المحامي ب31 يومًا.

دعوة للفهم

ووجه "غنيم" عددًا من التساؤلات في محاولة لكشف تلفيق الاتهام، فقال: "لماذا قامت أجهزة الأمن بإقحام اسم السيد الزميل المحامي في قضية كان محتجزًا لديهم قبل وأثناء وبعد وقوعها؟".


وأضاف: "هل تتعمد الأحهزة الأمنية تضليل العدالة لعدم رغبتها أو قدرتها على الوصول للمجرم الحقيقي وخاصة أن المجني عليها قاض؟".

وتابع "هل سيقف القضاء امام محاولات الزج بابرياء في قضايا ملفقة وبمحاضر تحريات وهمية؟".

وتساءل أخيرًا: هل "يمكننا أن نحلم بدولة قانونية دستورية يسري فيها القانون على الجميع تكون فيها الأجهزة الأمنية ملتزمة بالقانون والقضاء حكمًا فعليًّا منصفًا بين الشعب والسلطة، والسلطة تعامل المواطنين جميعًا على قدم المساواة".