صحيفة "المصرى اليوم" تستدعى الشرطة لصحفييها

المعتصمين احتجاجًا على نقلهم لمكتب الإسكندرية

استدعت إدارة صحيفة " المصري اليوم" قوات الشرطة، مساء الأحد، لفض اعتصام عدد من الصحفيين ،احتجاجا على نقلهم إلى مكتب الإسكندرية، وعدم التزام الإدارة باتفاقها مع نقابة الصحفيين، بعودتهم إلى مقر المؤسسة خلال أسبوع، قائلة إن " الاعتصام يعطل من سير العمل في الجريدة" .
وشهد مقر الجريدة مشادة كلامية بين رامي عباس المستشار القانوني للجريدة، وأبو السعود محمد عضو مجلس النقابة، لتضامنه مع الصحفيين المعتصمين والإدلاء بشهادته لصالحهم في محضر الشرطة.
ومن جانبه، أكد أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه يتضامن مع الصحفيين المعتصمين بمقر الجريدة، لافتا إلى أنه أدلى بشهادته في المحضر أمام قوات الشرطة التي استدعتها الإدارة، وأن الاعتصام لايعطل من سير العمل وأن الصحيفة تعمل بشكل عادي.
وأضاف محمد أن الاعتصام قانوني ولايخالف قانون العمل، وأنهم وفقا لنص الاتفاق الذي عقدته الإدارة مع نقابة الصحفيين بأنهم من حقهم العودة إلى الاعتصام فى الجريدة إذا ما أخلت الإدارة بشروط الاتفاق، لافتا إلى أن قسم شرطة السيدة زينب لديه صورة من الاتفاق، وأيضا لديه علم بالاعتصام.
وفي السياق ذاته، أرسلت نقابة الصحفيين خطابا إلى رئيس تحرير المصري اليوم "محمد السيد صالح"، تطالبه بتنفيذ الاتفاق الذي تم التعهد به من قبل دون تسويف، حفاظا على سير العمل.
ورأت النقابة أن طريقة التعامل مع الصحفيين بالمؤسسة، تعد يمثابة استمرار لنهج إدارة الجريدة في إهدار حقوق العاملين بها.

وأصدرت اللجنة النقابية بالجريدة بيانًا تضامنيًا، اليوم الأحد، مع الزملاء الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر في الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذي عُقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية، على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.
وقرر عدد من الصحفيين بجريدة المصري اليوم الدخول في اعتصام مفتوح، 17 أكتوبر الماضي، في صالة التحرير احتجاجا على قرار صدر من إدارة الجريدة بفصلهم تعسفيا، ونقل تعسفي لبعضهم إلى مكتب الإسكندرية دون إخطارهم بالأسباب.
وانتهى اعتصام صحفيو "المصرى اليوم" بمقر الجريدة، وذلك عقب وصول الإدارة لاتفاق معهم بتنفيذ طلباتهم بعد تدخل نقابة الصحفيين، تمثل الاتفاق فى رفض نقل الصحفيين المعتصمين لفرع الإسكندرية، والموافقة من جانب الإدارة على أجازتهم السنوية.
وبحسب الاتفاق الذي أرسل الصحفيون نسخة منه لقسم شرطة السيدة زينب، فإن لهم الحق في العودة لاعتصام فى الجريدة إذا ما أخلت الإدارة بشروط الاتفاق، بالإضافة إلى تعهد الإدارة بعدم اتخاذ أى قرارات تعسفية بالفصل أو النقل للصحفيين المعتصمين.