اتحاد كتاب مصر يطالب الكيان الصهيونى بالاعتذار الرسمي.. ويدعو لفتح الملفات المماثلة السابقة

أدان "اتحاد كتاب مصر"، برئاسة الدكتور محمد سلماوي، ما وصفه ب"انتهاك وتعدٍ سافر من جانب الكيان الصهيوني على الحدود المصرية" واستنكر ارتكابه لتلك "الجريمة الوحشية النكراء" التي أسفرت عن استشهاد عدد من جنود مصر الشرفاء. كما طالب فتح ملفات قديمة، تم إغلاقها عن عمد من قبل النظام السابق؛ مثل ملف الأسرى المصريين؛ والتعويضات الواجبة لمصر جراء احتلال أراضيها من قبل الكيان الصهيوني، وهى ما تقره القوانين والأعراف الدولية.
كذلك، مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر، وهذا الكيان المعتدي كاتفاقية تصدير الغاز واتفاقية الكويز؛ وهما خارج اتفاقية السلام المعروفة ب"كامب ديفيد "، على حسب البيان الصادر عنه.
مطالبا المجلس العسكري ومجلس الوزراء، بتفعيل ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 19 -8-2011، والاستمرار في مواصلة الضغط باتجاه تحقيق أقصى النتائج المثمرة في هذا المسعى؛ رافضين لأساليب المراوغة والالتفاف التي عرفناها عن هذا الكيان المتعنت، وطال بأخذ التأكيدات على حتمية الاعتذار الرسمي من الجانب الإسرائيلي المعتدي، دون أن يكون ذلك عوضا عن السير قدما في المطالبة بالحقوق المشروعة والقانونية لهؤلاء الشهداء من تعويضات.
وطالب أيضا بالحصول على التعهدات الدولية المشددة والتدابير اللازمة والضامنة لعدم تكرار هذا السلوك الإجرامي مستقبلا، وهذا يستوجب العمل دبلوماسيا على استقطاب الرأي العام الدولي، ليكون عنصر ضغط على هذا "الكيان المتغطرس السائر في غيه والضارب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، والعمل على استصدار ما يدينه ويردعه من كافة المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم".
كما قدر الاتحاد للمجلس العسكري تفهمه للمشاعر الشعبية والوطنية التي تفجرت نتيجة هذا الحدث؛ ويدعوه إلى مزيد من التفهم لهذه المشاعر المتأججة ويطالبه بإعادة النظر في بعض القرارات ومنها قرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ونعى اتحاد كتاب مصر الشهداء ، ويهيب بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء ضرورة التمسك بحقوق مصر وشهدائها؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للرد، ومواجهة هذا العدوان الغاشم.
كما ناشد القوى الوطنية والأحزاب كافة والائتلافات السياسية على اختلافها أن تنبذ خلافاتها الجدلية، وترقى إلى مستوى المسؤولية التي يحتمها هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي يمر به الوطن؛ وأن تلتف كل السواعد والأفكار حول خطوات المجلس العسكري ودعم معالجته لهذا الأمر بالحزم والحكمة وبالأساليب القانونية والسياسية بعيدا عن الصراخ والتشنجات.
مختتما بيانه بتحية الثورة والشهداء في كل مكان.