دعا لاتخاذ إجراء قانوني ردًا على قتل الجنود.. اتحاد الكتاب يطالب بفتح ملف الأسرى المصريين وتعويضات مصر جراء الاحتلال الإسرائيلي

أعرب اتحاد كتاب مصر برئاسة محمد سلماوى في بيان أصدره أمس عن إدانته الدامغة لانتهاك إسرائيل للحدود المصرية وتعديها السافر على سيادة مصر وارتكابه الجريمة الوحشية التي أسفرت عن استشهاد عدد من جنود مصر الشرفاء بغير ذنب.
وطالب الاتحاد المجلس العسكري ومجلس الوزراء التمسك بحقوق مصر وشهدائها؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للرد ومواجهة هذا العدوان الغاشم، مؤكدين على حتمية الاعتذار الرسمي من الجانب الإسرائيلي المعتدي والصادر عن مجلس الوزراء؛ دون أن يكون ذلك عوضا عن السير في المطالبة بالحقوق المشروعة والقانونية لهؤلاء الشهداء من تعويضات؛ أيضا الحصول على التعهدات الدولية المشددة والتدابير اللازمة والضامنة لعدم تكرار هذا السلوك الإجرامي مستقبلا.
وقال إن أن ذلك يستوجب العمل دبلوماسيا على استقطاب الرأي العام الدولي ليكون عنصر ضغط على هذا الكيان المتغطرس والضارب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية؛ والعمل على استصدار ما يدينه ويردعه من كافة المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم.
وناشد الاتحاد المجلس العسكري ومجلس الوزراء تفعيل ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 19 أغسطس الجاري والاستمرار في مواصلة الضغط باتجاه تحقيق أقصى النتائج المثمرة في هذا المسعى رافضين أساليب المراوغة والالتفاف التي من الممكن أن يقوم بها.
وأضاف في البيان: "نهيب بالقوى الوطنية والأحزاب كافة ؛ والائتلافات السياسية على اختلاف ألوانها ومشاربها أن تنبذ خلافاتها الجدلية وترقى إلى مستوى المسئولية التي يحتمها هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي يمر به الوطن ؛ وأن تلتف كل السواعد والأفكار حول خطوات المجلس العسكري ودعم معالجته لهذا الأمر بالحزم والحكمة وبالأساليب القانونية والسياسية بعيدا عن الصراخ والتشنجات".
وانتقد الاتحاد استمرار النزاعات الداخلية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأحداث الداخلية مازالت تستنفد جهود القوات المسلحة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر الثورة حتى أنها تقوم بأعباء ليس منوطا بها أداؤها في الأجواء العادية ؛ وفي هذا إجهاد وتشتيت لقدراتها التي ينبغي أن تكثف في مواجهة الخطر الخارجي على حدود الوطن.
وقال الاتحاد إنه يأمل في أن تمتد يد المراجعة إلى ملفات قديمة تم إغلاقها عن عمد من سدنة نظام قبل 25 يناير، مثل ملف الأسرى المصريين، والتعويضات الواجبة لمصر جراء احتلال أراضيها من قبل إسرائييل وهى ما تقره القوانين والأعراف الدولية، وكذلك مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل كاتفاقية تصدير الغاز واتفاقية الكويز، وهما خارج اتفاقية السلام المعروفة ب "كامب ديفيد".