المدارس دون كتب مدرسية فى الفصل الدراسى الثانى

بسبب امتناع المطابع عن استكمال المطلوب

فى ظل قرار التعويم الذى حذر منه العديد من الخبراء والمتخصصين ومن تباعياته السيئة على الشارع المصرى والقطاعات المختلفة للدولة، يواجه طلاب مصر أزمة جديدة تتمثل فى عدم وجود كتاب مدرسى بالنسبة للفصل الدراسى الثانى، دون أن يحرك النظام ساكنًا تجاه تلك الأزمة.
كشف أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق، أن 31 مطبعة خاصة من المطابع ال"65" المكلفة بطباعة الكتب توقفت رسميًا عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، مما يعني أن هناك كارثة تهدد بعدم وجود كتب في الترم الثاني.
ولم تكن تلك المواجهة الأولى للأزمة، فكتب الفصل الدراسى الأول قد لاقت نفس المصير من قبل بسبب عدم توافر الدولار من أجل استيراد كميات الورق المطلوب، بجانب ارتفاع سعره فى الوقت الذى سبق تلك المرحلة بالسوق الموازية.
وأضاف أن حكومة النظام لم تتحرك حتى الآن لتعديل المناقصة الخاصة بالطباعة بعد ارتفاع أسعار خامات الطباعة بنسبة 100% عن السعر الذي كان موجودًا وقت انعقاد المناقصة، بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار.
جاء هذا بعد تأكيد طلب المطابع من وزارة التربية والتعليم الجلوس على طاولة المفاوضات مرة آخرى والحديث عن الأسعار الجديدة للدولار بعد التعويم، فالفارق بين الاتفاق الأول والذى تريده المطابع يزيد عن 100 %، من المتفق عليه.
وقال إن وزارة التعليم تفهمت الطلب بزيادة الأسعار، ولكن ردها أَن القرار بيد مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء "مش شايف أن الكتب الدراسية سلعة إستراتيجية تستحق الاهتمام مثل الدواء، خاصة أنها سلعة تخص 20مليون طالب".
ويظهر هذا أن تلك حلقة إهمال جديدة من حكومة النظام، الذى لم يدرس أبعاد قراره السيئ والذى يعانى منه الجميع دون استثناء، فحتى السلع الاستراتيجية التى تتحدث عنها حكومة النظام، بها نقص حاد فى جميع المحافظات مما تسبب فى أزمة أشد من سابقتيها، دون حل جذرى لها حتى اللحظة.