مآسى تتكرر بشكل يومى فى دولة العسكر التى تحكم البلاد لكل الفئات ولجميع الجنسيات من داخل البلاد وخارجها، ولعل آخرها المرأة، التى تعانى من التهميش والتنكيل والاعتقال، بسبب معارضتها لنظام العسكر، ويتزامن ذلك مع يومها العالمى للاحتفاء بدورها الريادى فى العديد من المجالات حول العالم. فبعد ذلك التهميش، اعتمد العسكر طريق كتم صوت المرأة، واعتقال كل من يناهضهم ولو بفكرة، ويدعون عبر آلتهم الإعلامية عكس ذلك. فقد أعطت ثورة 25 يناير 2011 حقوقًا أوسع للمرأة، فتعاملت الثورة بشكل مختلف وأكثر نشاطًا وأكثر فعالية مع المرأة، وعطلت استبداد حكومات العسكر منذ جمال عبد الناصر، وعملت على تأصيل مكسب تحرير المرأة من إطار الشخصية الدونية أو المهمشة في المجتمع الديكتاتوري العسكري، وإبرازها لساحة المجتمع بعد إهمالها لعقود من الزمن. وتحل اليوم الجمعة، الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت الذي تعاني فيه المرأة المصرية انتهاكات من تعذيب واعتقال واغتصاب من قبل الانقلاب العسكري.
المرأة المصرية.. الورد اللى فتح فى ميادين وسجون العسكر
لم تكن مزاحمة "سالي زهران" لشهداء يناير على صدر صفحات الصحف المصرية احتفاءَ بانتصار الثورة مجرد مجاملة من محرر صحفي حاول تجميل الثورة، وإنما كانت دلالة على دور عظيم قامت به المرأة في ثورة يناير، حيث كان سقوط سالي زهران في أوائل أيام الثورة في جمهة وهو ما يؤكد أن الثورة المصرية بنيت على المرأة كما فجرها الرجل. ظلت المرأة تحافظ على دورها الرائد في مناصرة الثورة ومشاركة الرجل في انجازها ومقاومة محاولات الالتفاف عليها حتى اليوم وبعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013. ودفعت المرأة المصرية ثمنا كبيرا جراء مقاومتها محاولة الانقلاب على ثورة يناير، فتمت بحقها انتهاكات كثيرة كلها في حكم العسكر.
نظام العسكر بقيادة "السيسى" واضطهاد المرأة
ونشرت منظمة "إنسانية" احصائية توضح الانتهاكات التى وقعت ضد المرأة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 في الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة جاء فيها:- - تعرض 2200 امرأة للاعتقال خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 2015. - استشهاد 128 امرأة في مجازر مختلفة للانقلاب العسكري أشهرها فض رابعة العدوية والنهضة. - إصابة 1180 امرأة مصرية إصابات مختلفة الدرجات سبب معظمها عاهات مستديمة في مجازر العسكر ضد المصريين. - احتجاز 63 امرأة حتى الآن في سجون الانقلاب العسكري في مختلف المحافظات المصرية. - تعرض المئات منهن لحالات تحرش داخل سجون العسكر، أثناء الحجز. - الحكم على 4 حالات من النساء بالإعدام شنقا من قبل قضاء العسكر. - تحويل 20 امرأه لمحاكمات عسكرية بالمخالفة للقانون الذي يجرم محاكمة المدنيين عسكريا. - إخفاء الانقلاب العسكري ل 8 نساء مصريات قسريا. - تعرض 6 حالات معتقلات لتدهور صحي بسبب الإهمال الصحي الذي يواجهنه. - فصل 424 طالبة فصلا تعسفيا في مختلف الجامعات المصرية. كما وثق "مرصد طلاب حرية" مئات الحالات لطالبات مارست سلطات الانقلاب العسكري بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية، وأوضح المرصد أنه سجل خلال الفترة الزمنية بين 3 يوليو 2013 والأول من نوفمبر الجاري، 319 حالة اعتقال تعسفي على خلفية معارضة الحكم العسكري بحق طالبات الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في فض التظاهرات. وأشار التقرير إلى تسجيل 424 حالة حرمان من الحق في التعليم، من خلال فصل طالبات من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وتعرض 23 طالبة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالة 6 طالبات إلى القضاء العسكري. وأشار المرصد إلى استمرار 24 طالبة قيد اعتقال، وصفه بالتعسفي، على خلفية معارضتهن للنظام الحاكم، حيث "يتم احتجازهن بالسجون المصرية في ظروف غير إنسانية فضلًا عن كونها غير قانونية".
حاضرة فى الأحداث
ولم تغب المرأة عن شكاوي المصريين من الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بسبب السياسات التي تنتهجها السلطات العسكرية، فبعد فيديو سائق "التوك توك" الذي حظي بانتشار واسع وشهرة كبيرة، خرجت سيدة مصرية لتصف حال "الغلابة". وشرحت السيدة في الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الحال السيئة التي يعاني منها الشعب المصري. وتحدثت عن ارتفاع الأسعار الذي بات يؤثر فقراء مصر، ومتوسطي الدخل، والمعاناة اليومية للمواطن المصري بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. وحملت مسئولية ما وصلت إليه الحال الاقتصادية للمسؤولين من الانقلاب والجيش. وقالت إن البلد تعاني من المشاكل في كل النواحي، ولا يتمكن المواطن المصري من أن يوفر أساسيات العيش. وهاجمت إعلام الانقلاب الذي قالت إنه يخدع الشعب المصري، وطعنت بمصداقيته. وسخر ناشطون من ردود الفعل الرسمية التي يتوقعونها جراء الفيديو، إذ توقعوا أن يتهم موالو الانقلاب المواطنة المصرية بأنها تنتمي لجماعة الإخوان، ليجري "تخوينها" بزعم أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وفق تصنيف سلطات الانقلاب العسكري.