في يومها العالمي.. المرأة العربية رهينة ومغتصبة وشهيدة

احتفل العالم أمس بيوم المرأة العالمي في ظل موجة انقلابية عسكرية تعصف بالوطن العربي، حيث تخبو الأصوات المطالبة بتكريم المرأة، أمام هول ما تتعرض له في دول مزقها سُعار العسكر، وانتقامهم من الشعب، مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر، الاحتلال في فلسطين.

ويؤكد خبراء أنه في الألفية الثالثة عدنا عقودًا للوراء فنطأطئ الرأس، خجلًا من الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة، وقد ارتكب العسكر في سوريا والعراق أعمالًا وحشية، وإعدامات واستعبادًا للنساء، أما ليبيا فقد زادت معاناة المرأة بعد انقلاب "حفتر" المسلح، واغتيال الناشطات وخطف النساء واغتصابهن لا سيما الفتيات، وفي اليمن تتعرض المرأة للقتل، والإصابة، والإعاقة، ويتم استهدافها بالأسلحة، وُتعاني في مصر من الاعتقال والمطاردة ومرعاة أحوال المعتقلين.

وفي فلسطين أصبحت مؤخرًا تتعرض للقتل العبثي، والاعتداءات من قبل جنود الاحتلال المؤيدين من نظام الانقلاب في مصر، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي مورست عليها طوال 68 عاما.

في سوريا
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقريراً مفصلاً حول معاناة المرأة السورية بعد أربعة أعوام من الثورة، ويوثق التقرير عدد اللواتي سقطن شهيدات منذ بداية الثورة السورية، بالإضافة لحالات الاعتقال والعنف الجنسي الذي تعرضت لها السوريات.

ويقول التقرير إنّ المرأة السورية برز دورها بشكل فعال في تنظيم المظاهرات والوقفات السلمية، حيث كان هناك المسعفة والطبيبة والإعلامية، ونتيجة لدورها المؤثر تعرضت لمختلف ألوان الانتهاكات، بداية ولمدة أشهر طويلة من قوات الأسد والميليشيات الشيعية، والقصف الروسي والغربي.

ويوثق التقرير الذي حمل اسم "جرف الياسمين" استشهاد ما لا يقل عن 18457 امرأة منذ انطلاق الثورة السورية على يد قوات الأسد وشبيحته والميليشيات الطائفية، وذلك عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية والغازات السامة والقنابل البرميلية؛ وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في عدّة مجازر حملت طابع تطهير طائفي.

اعتقال تعسفي
وحول الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب؛ يؤكد التقرير أنّ أكثر من 99% من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات الأسد تتم دون مذكرة قانونية؛ ولا يتم إخبار المعتقلة أو أهلها بالتهمة أو اين سيتم احتجازها، كما وتمنع من تكليف محامي ومن الزيارات، وتتعرض لتعذيب وحشي ويتحول الاعتقال التعسفي إلى اختفاء قسري في كثير من الحالات.

وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة سورية ما زلن قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة، بينهن ما لا يقل عن 450 حالة في عِداد المختفيات قسرا، ينكر نظام الاسد احتجازهن لديه.

وحول العنف الجنسي الذي تتعرض له السوريات؛ قال التقرير إن قوات الأسد ارتكبت ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي بينهنّ قرابة 850 حادثة حصلت داخل المعتقلات، بينهنّ ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن ال 18 عام.

أما فيما يخص انتهاك الميليشيات الكردية للمرأة السورية؛ قال التقرير إن ما لا يقل عن 31 امرأة سورية استشهدن على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي منذ آذار 2011، قتل أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي، بالإضافة لحالات إعدام جماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات.

وحول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛ يؤكد التقرير أنّه ومع بداية العام 2014 بدأت ميليشيات حماية الشعب الكردية حملات دهم واعتقال مع صدور قانون الحماية الذاتية "التجنيد الإجباري" وطالت هذه الاعتقالات عدد كبير من النساء والقاصرات، وفي حال رفض النساء لهذا الأمر يُسقنّ إلى معسكرات التدريب ليتم تعذيبهن في تلك المعسكرات.

وكانت عمليات الانتهاك التي ارتكبها الجيش السوري الحر بحق النساء الأخف بين سابقيه؛ حيث يشير التقرير إلى أنّ الحر قتل ما يقارب 427، وذلك خلال عمليات قصف مواقع النظام بقذائف الهاون، سقط على إثر ذلك القصف سقوط عدد من القتلى بعضهم من النساء.
أما حول عمليات الاعتقال؛ يرى التقرير أنّ أغلب عمليات الاعتقال كانت بهدف المبادلة مع معتقلات سوريات في سجون نظام الأسد، حيث اعتقال الحر ما يقرب 235 امرأة بهدف مبادلتهن.

ويشير التقرير إلى أنه بإمكان المجتمع الدولي أن يخفف من وطأة أزمة المرأة السورية، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو الحد الأدنى، ولم يعد أحد يتكلم عن القرار 2139، ووقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة منذ 22/ شباط وحتى لحظة إعداد هذا التقرير وراح ضحيتها ما لا يقل عن 1720 امرأة قتلن بالقنابل البرميلية وحدها.

100 شهيدة في مصر
من جهته نظم مركز هشام مبارك بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، أمس مؤتمرا صحفيا، بمناسبه اليوم العالمي للمرأة، وتناول الانتهاكات التي يمارسها الانقلاب العسكري، ضد المرأة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، وأوضاع المرأة المصرية .

وقالت عضو التحالف الثورى لنساء مصر السيدة هدى عبد المنعم، فى كلمة لها “ليس جديدا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ أحداث 3 يوليو 2013 ما لم تعانيه أبدا علي مر التاريخ؛ ومن ثم فإن النشطاء والحقوقيين والرأي العام العالمي مدعون اليوم لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع علي صدرها حتي تتحرر، حتى تستطيع أداء دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

وأضافت: من المؤسف أن لغة الأرقام ما زالت تؤكد حجم معاناة المرأة المصرية؛ وبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ فما زالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات ؛ وذلك من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مراراة الاعتقال و الاحتجاز علي فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلي محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية.

وأشارت: ما زالت هناك 4 فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.

رهائن للضغط
وتشير حالات الاعتقال الأخيرة إلي التطور النوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن.

كما تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يمثل تجاوز القانون، وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.

وأشارت بعض الدراسات إلي ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي وحده إلي 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة فى مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلي 2 مليون متسول.

وطالب الحضور سلطة الانقلاب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات وإسقاط التهم الملفقة، ووقف احالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة، وتحسين حال المرأة المصرية والاهتمام بها من كافة الجوانب التعليمية والثقافية وممارسة حقوقها السياسية بحرية دون تعرض أو اعتقال.