ارتفاعات جديدة فى أسعار الوقود يوليو المقبل

فى ظل سياسات العسكر التى تمشى بخطى ثابته نحو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، التى من شأنها قتل المواطن المصرى من فرط المعاناة التى يلقاها يوميًا، أكدت مصادر بحكومة الانقلاب العسكرى، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل شهر يوليو المقبل 2017 بسبب خفض الدعم، مشيرًا إلى أن سلطات الانقلاب تعهدت بالفعل لصندوق النقد الدولي، بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى سداد جزء آخر خلال العام المقبل.
يأتي ذلك رغم الزيادة الأخيرة التي ارتفع فيها سعر الوقود بشكل جنوني خلال الشهر الجاري.
وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة البترول تسعى لسداد جزء قد يصل إلى ما يقرب من مليار دولار من مستحقات الشركاء قبل نهاية 2016، مضيفًا: "هذا تعهد وليس شرطًا للصندوق لحصول مصر على القرض".
وقال المصدر: إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد جزء آخر من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المقبل "نستهدف تحفيزها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى عمليات تنمية والبحث والتنقيب على الغاز الطبيعى والنفط الخام".
ووصلت مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 3.6 مليارات دولار، بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو السابق له، وفقًا لوزير البترول والثروة المعدنية، في حكومة الانقلاب طارق الملا.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، خلال الشهر الحالى، ليقفز سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45%، مسجلًا 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشًا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من جنيهات إلى 15 جنيهًا.
وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 1500 جنيه للطن بدلًا من 1400 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الأسمنت إلى 2500 جنيه بدلًا من 2300 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى إلى 2100 جنيه بدلاً من 1950 جنيهًا.