في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، وعجز الموازنة العامة للدولة، يعد مستشاري الدولة الذين يتم تعيينهم بالوزارت والهيئات الحكومية عبئًا إضافياً على البلاد، وسببًا في إهدار المال العام، بلا فائدة أو دور حقيقي وجهد ملموس يقومون به. ويقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية ، أنه خلال العام الحالي ارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية المصرية إلى أكثر من 83 ألف مستشار، يتقاضون شهريًّا ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًّا على شكل رواتب ومنح وحوافز، مضيفًا أن هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات عدة وبعض الهيئات الحكومية الاقتصادية، وقطاع البنوك، وعدد من الجامعات، وفي بعض المحافظات، وما ينتجه هؤلاء المستشارون لحل مشكلات مصر «صفر»، فضلًا عن أن الشكل العام لتوزيع الأجور في مصر غير متناسب مع الوظيفة. مؤكداً أن ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشكلات البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصًا أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، ولم يقدموا جديدًا للنهوض بالدولة اقتصاديًّا، مشيرًا إلى أن دول العالم كلها لديها مستشارون داخل الوزارات، فهو مبدأ لسنا ضده، لكن ما هي إنتاجية المستشارين داخل الوزارات في ظل واقع يؤكد فشل تلك الوزارات، دول العالم تعين المستشارين بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم، مقابل مرتبات تتماشى مع طبيعة عملهم. وأضاف عامر أن الفساد يكمن في تقاضي مستشارين للوزراء رواتب تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، ولا تتناسب مع هيكل الأجور، وأنه يجب أن يتم مراجعة أعداد المستشارين بالوزارات بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم، إذ إنه ليس من المنطق أن ندعي الشفافية، ونطالب باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج ولدينا أشكال فساد في الداخل. وأشار إلى أنه تم اكتشاف مخالفات مالية بالموازنة العامة في العام المالي 2011 – 2012 وصلت ل5. 80 مليون جنيه، وترجع لاعتمادات إضافية للمستشارين دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية.
