حالة شديدة من الغضب، تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما قامت جهة مجهولة بتسريب كامل المعلومات عن المستشار طارق محمد زكى مصطفى، رئيس محكمة جنح مستأنف بمحافظة الشرقية، والذى تم إلقاء القبض عليه مع آخرين، بنفق الشهيد أحمد حمدى، وبحوزتهم 68 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وذلك بالطبع بعدما فضحهم "كلب" من المدربين فى كمين النفق. فالأمر يفتح أمامنا مرة آخرى قصة قضاة رابعة الذين رفضو الانقلاب العسكرى، ومن ثم تم التنكيل بهم واقصائهم، بل إن بعضهم مطلوب أمام قضايا جنائية، فالسؤال، هل سيكون هناك رد فعل للشعب المصرى تجاه تلك القضية تحديدًا؟. "كلب" يتمرد على دولة الفساد القصة بدأت منذ زمن بعيد، حيث أن بعض القضاة الفاسدين الذين وصلوا إلى مناصبهم بالوسطى والمحسوبية، أصبحو فوق كل شئ، ويفعلون ما يحلو لهم، لكن مؤخرًا، أصبحت "الكلاب" لا تعى ذلك، وأصرت على التمرد على دولتهم. فالقصة بدأت عندما اقتربت سيارة سوداء اللون، من نفق الشهيد أحمد حمدى، قادمة من سيناء، فهم الكلب المدرب بالنباج وهرول نحو السيارة، ثم وقف أمامها لمنع عبورها. وحسب شهادة الضابطين فى المحضر، واللذان أكدا أنهما انتباها لما يفعله الكلب، فقاموا بالتوجه إلى السيارة وطلب الأوراق المطلوبة ونزول من فيها، إلا أن القاضى أفصح ععن هويته ورفض النزول، فأصر الضابطين على التفتيش، بالأخص أن معه شخصين آخرين أحدهما أنثى، فرضخ القاضى أخيرًا، وتم اكتشاف المخدرات التى بحوزته. التحقيقات تكشف ما خفى فى الأمر وحسب نص المحضر الرسمى، فإن المستشار يدعى طارق محمد زكى مصطفى مستشار رقم 13413 ملاكى الشرقية والخاصة بالسيارة المضبوطة ولم نعثر بالسيارة على أى ثمة ممنوعات أخرى، بإجمالى عدد لفافة كبيرة الحجم 137 لفافة فى كلا منهم بلفافة بلاستيكية من المطاط، والبلاستك تحوى كل واحد على حدى على عدد 5 قطع بنية داكنة اللون ملفوفة بحشيش بلاصق شفاف يشتبه فى كونه جوهر الحشيش المخدر. وأضاف المحضر، أنه ضبط معه على عدد 3 قطع كبيرة الحجم بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر ملفوف كلا منها بلاصق شفاف بلاستيكى واستكمال تفتيش المتهمين، وتبين بتفتيش المتهم الثالث والذى تبين أنه يدعى اسلام مصطفى عبد الهادى مواليد 4 يناير 1992 ومقيم بكفر المعمورية مركزة هيهيا الشرقية ويحمل الرقم 4213 وعثرنا معه على 2 هاتف محمول ماركة سامسونج الأول أسود اللون، والثانى بيج اللون ولم نعثر معه على ثمة مضبوطات أخرى. وأتابع المحضر، وبتفتيش حقيبة المتهمة الثانية تبين أنها تعدى بوستينا مجدى عبد الحميد مصطفى مواليد 1 إبريل 1996 طالبة وتحمل جواز سفر رقم 13578976 م ع وعثر بداخل الحقيبة الخاص بها على لفافة كبيرة الحكم ملفوفة من مادة مطاطية بلاستكية تحوى بداخلها على 5 قطع بنية داكنة اللون كبيرة الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر وكذلك عثر أيضا على 2 هاتف محمول الأول نوكيا والثانى صينى أسود اللون "ابو" ولم نعثر معها على ثمة مضبوطات أخرى. واستطرد المحضر: وبطلب تراخيص السيارة من المتهم الأول وتحقيق شخصيته تبين أنه يدعى طارق محمد زكى مصطفى مستشار ورئيس محكمة مواليد 14 سبتمبر 1981 ومقيم 4 ش محمد أبو هاشم من شارع النشار الزقازيق ثانى الشرقية ويحمل بطاقة رقم 28109141300134 وكذلك كارنية نادى القضاة مصر خاص يحمل رقم عضوية 8826 وقدم لنا رخصة سيارة رقم 134134 ملاكى الشرقية سمراء اللون ماركة هيونداى ix 35 بنهاية الرخصة 31 أغسطس 2018، وحال ذالك تبين أن بحوزته سلاح نارى طلبناه منه وقدمه لنا والذى تبين أنه سلاح نارى ماركة حلوان أسود اللون نيكل بالخزينة الخاصة به يحمل رقم 990435 على جسم السلاح الثابتة والمتحركة بعمل احتياطات أمن السلاح، تبين أن بداخل الخزينة 7 طلقات حية عيار 9ملى طويل . وتابع المحضر، "وقدم لنا إيصال عن ترخيص سلاح نارى باسم المتهم رقم الترخيص ونوعه 283 اعفاء تاريخ الترخيص 15 أكتوبر 2011، وعثرنا معه ايضا على 4 هواتف محمول 2 ماركة سامسونج كبير الحجم واخر ماركة سامسونج صغيرة الحجم واخر نوكيا ان 70 أسود اللون ولم نعثر معه على ثمة مضبوطات وبمواجهتهم جميعا بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقر المتهمين جميعا". مطر: الكلب فعل ما لم يفعله أحد ومن جانبه قال الإعلامى معتز مطر، إنه تم ضبط رئيس محكمة مستأنف الشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدى وفى حوزته 68 كيلو حشيش. وأضاف مطر -فى برنامجه "مع معتز" أمس على قناة "الشرق" الفضائية- إنه تم ضبطه فى سيارته قادمًا بها من شبه جزيرة سيناء، وأن حظه إن هناك تفتيشا كبيرا.. وإن أحد الكلاب البوليسية نبحت وتم توقيف السيارة. وعند تفتيش السيارة تم العثور على 68 كيلو حشيش، مؤكدًا إن شنط سيارات تحمل كل الأشياء غير الطبية وغير الإنسانية ومخدرات بكافة أطيافها وتهريبات. وأردف: لو عاوز تهرب حاجه حطها فى شنطة لا تفتح فى إشارة.. إلا القضاة والشرطة والجيش. قبول الاستقالة وفى نفس السياق، قبِل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بحكومة الانقلاب، استقالة المستشار طارق محمد زكى القاضى المرتشى حشيش. جاء ذلك بعد تأكيد مصدر قضائي أن "قاضي الحشيش" تقدم أمس الأربعاء باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له، موضحًا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة، وأوضح المصدر القضائي أن قبول استقالة قاضي الكيف تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو أي حقوق يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة. كيف سينظر الشعب المصرى لقضاة رابعة الآن ؟ فرغم ضبط قاضى الحشيش ومن قبله قاضى الرشوة الجنسية، يحاول إعلام العسكر التعتيم على قضاة من أجل مصر، الذين رفضوا الانقلاب والظلم، وطالبوا باستبعاد الفاسدين لكن الجميع اتهمهم بإنهم هم الفاسدين رغبة فى التقر من الانقلاب. ففي سابقة هى الأولى من نوعها، قرر المجلس الأعلى لتأديب القضاة عزل 15 قاضيا من حركة "قضاة من أجل مصر" في واقعة تسمى "التوقيع على بيان رابعة" وأحالهم للمعاش، كما قرر المجلس مد أجل الحكم على 55 آخرين في البيان ذاته والذى تم استبعاد العديد منهم فيما بعد وبراءة مجموعة قليلة منهم. كما قرر المجلس آنذاك إحالة 10 قضاة آخرين للمعاش في قضية أخرى وهي تكوين حركة قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ضد خمسة قضاة آخرين في التهمة ذاتها.
وكان وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، قال: "إطلاق اسم بيان رابعة عليه يعد تجاوزا للحقائق، وأن القضاة أذاعوه في الاعتصام، وهو ما لم يحدث، ولكنه صدر بمناسبة الاعتصام"، مضيفا: "قرأت البيان، وهو كلام ليس فيه أي خروج عن التقاليد القضائية، ولا اشتغال بالسياسة، كما يزعمون". وأكد المستشار "مكي" أن هناك "هجمة يتعرض لها القضاة الحريصون على استقلاله، الذين سعوا لأن تكون مهمته تحقيق العدل، وغرز الطمأنينة في نفوس الناس، في حين أن النظام يستخدم القضاة كأداة من أدوات الرذع والتخويف، وعكس كل أهداف القضاة". يشار إلى أن القضاة الموقعين على ما يسمى بيان رابعة أصدروا بيانا توضيحيا في وقت سابق، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء. فهل يتحرك الشعب الآن من أجل هؤلاء وغيرهم ممن يقبعون فى السجون من أحرار الوطن؟ .
