تسابقت وكالات الإعلام، في نقل الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالكيان الصهيوني بعد العملية المركبة التي نفذت اليوم في "أم الرشراش" بالقرب من الحدود المصرية والتي تسببت حتى كتابة هذه السطور في مصرع 7 صهاينة وإصابة 25 آخرين. وسارعت الحكومة الصهيونية وبشكل رسمي في إلقاء المسئولية على قطاع غزة، بينما ألقت الصحف بالمسئولية على مصر، وبين هذا وذاك تدور تساؤلات عديدة حول المكاسب والخسائر التي لحقت بالكيان جراء هذه الهجمات المركبة. فعلى الصعيد الداخلي نجحت الحكومة الصهيونية بقيادة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقف فعاليات الاحتجاجات الاجتماعية التي كادت تعصف بالائتلاف الحاكم هناك؛ حيث أعلن منظمو الاحتجاجات قبل قليل إلغاء فعالياتهم حتى إشعار آخر بسبب المخاوف الأمنية، وانشغال حكومتهم بمطاردة منفذي الهجمات. وكشفت تلك الهجمات عن هشاشة الأمن الداخلي الصهيوني الذي فشل في وقف تلك الهجمات المتتالية، والتي نفذت في أكثر من مكان ونجح منفذوها في استدراج جنود الاحتلال الصهيوني إلى كمائن نصبوها لهم أوقعت بهم قتلى وجرحى. أما على الصعيد الخارجي فإن تلك الهجمات استغلها الكيان لإلقاء المسئولية على قطاع غزة الهادئ منذ فترة في ظل انشغال الجيش المصري بمطاردة المسلحين في سيناء، وفي ظل انشغال عدد من الشعوب العربية بمواجهة قمع أنظمتهم عبر الاحتجاجات والثورات. وتأتي هذه الهجمات ليستخدمها الكيان في محاولته لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحجة أن هناك مسلحين في قطاع غزة يهددون أمن الكيان، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل القضاء على هؤلاء المسلحين. وفضحت تلك الهجمات، وباعتراف الصهاينة أنفسهم، مدى تواطؤ نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الكيان، واعتماد الصهاينة عليه في حماية جبهته الجنوبية التي يعتبرها الكيان حاليًّا ساحة مفتوحة أمام من يصفهم بالمخربين لتنفيذ عملياتهم داخل الأراضي المحتلة.