"الشعب" تكشف إشكالية حكم بطلان تيران وصنافير واللعبة التى يقوم بها العسكر مع السعودية

قانونى: حكم اليوم لا يعنى بطلان الاتفاقية إنما هو قرار يمنع سريان حكم البطلان

أثار حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، جدلاً واسعًا، حيث أنه تم تهيئته ك حكم نهائى لبطلان الاتفاقية، كما زعم البعض، لكنه حكم يوقف سريان حكم البطلان نفسه، وحسب سياسيين فإن كل ذلك المسلسل الذى نشاهد أحداثه هو للتلاعب مع المملكة العربية السعودية التى أوقفت امدادت النفط والمساعدات المالية مع حكومة الانقلاب العسكرى، حتى تنتهى المناوشات بينهم وتعود الحياة كما كانت عليه.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ورفضت المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه لرفع "الاستشكال".
ويقول التوضيح فى اشكالية حكم اليوم، أن حكم اليوم لا يعنى تأييد القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وإنما هو قرار يمنع سريان حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل فى الطعون المقدمة عليه بشكل نهائى، وهو الأمر المنظور بشكل منفصل ممثلُا فى طعن مقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والذى كان منظورًا بالأمس، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وتقرر تأجيله إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
ويقول الدكتور خالد سليمان، أستاذ القانون الجنائى، أن الاستشكال هو آلية قانونية، لدرء الخطر المستعجل، ومنع وقوعه لحين الحكم فى الموضوع بشكل نهائى، وهو لا يؤثر على الموضوع الأساسى فى شيء، مؤكدًا أن الحكومة تسيء استخدام الاستشكالات فى القضية، في محاولة للالتفاف على الرأى العام وتسكينه أو معالجته، بطريقة خاطئة تخالف صحيح القانون وسبب وجوده، ولذلك تم رفض استشكالها اليوم وتغريمها 800 جنيه.
وضرب "سليمان" مثالًا للتوضيح كيف يكون الاستشكال لدرء خطر لا يمكن تداركه" "بأنه لو صدر مثلًا حكم بهدم منزل، وتم الطعن على الحكم، فيجوز لصاحب الطعن أن يتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم بالهدم، حتى يصدر الحكم النهائى، لأنه لو تم هدم المنزل بناء على الحكم الأول فى حين جاء الحكم النهائى مخالفًا له فيكون تعرض لإهدار حق لا يمكن إعادته رغم الحكم النهائى الصادر لصالحه"، مؤكدًا الحكومة استخدمت القانون "غلط"، لأن الجزر لن موجودة ولا ضرر فى سريان الحكم بمصريتها حتى يأتى حكم نهائى يؤيد ذلك أو يلغيه.
واستطرد: "الاستشكالات المتكررة فى قضية تيران وصنافير إساءة لاستخدام القانون وملهاش لازمة، ولا علاقة لها بالموضوع الأساسى ولا تؤثر فيه"، متابعًا: "استخدامها يتم من باب المجادلة وخلق بلبلة للتأثير على الرأى العام والأولى بالحكومة إعمال جوهر الموضوع وترك الأمر لمحكمته، وإن كان لديها حجة فلتدافع عنها بالمستندات والمذكرات فى القضية الحاسمة أمام المحكمة الإدارية عليا، بعيدًا عن استغلال عدم علم الناس بالتفاصيل والتشعبات القانونية، خاصة أنه من المعلوم للقانونيين أن الاستشكالات "ملهاش لزمة" -حد توضيحه- حتى لو تم الحكم فيها لصالح الحكومة"، حسب ما نشره موقع التحرير، وتأكد عليه الشعب من ذات المصدر.
وأكمل: "للأسف البعض يلجأ غلى الاستشكال لتعطيل الفصل فى الموضوع، واستخدام الاستشكال كحجة أو زريعة تقدم إلى محكمة الموضوع، دون أن يكون ذلك فى محله بدرء خطر مستعجل لا يمكن إصلاحه فيما بعد، وهذا بالطبع لا ينطبق على الجزر"، معقبًا: "هيجرالها إيه لو فضلت على حالها لحين الحكم النهائى".
وأشار أستاذ القانون الجنائى إلى أن قول الفصل فى مصرية جزيرتى تيران وصنافير من عدمه، للمحكمة الإدارية العليا التى تنظر الموضوع وهى القضية المؤجلة إلى جلسة 5 ديسمبر بعيدًا عن استشكالات الحكومة.