قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حكم محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، طبيعي لما حدث، مشيرًا إلى أن محامي الحكومة لم يقدم أدلة جديدة تقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية. وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أن الحكم كان متوقعاً، ومعظم الاستشكالات ترفض، لأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة ذاتها التي نظرت للاستشكال الحكومة، لافتًا إلي أن هناك درجات أعلي في التقاضي، حيث أن المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون تنظر طلب الحكومة إلغاء الحكم وهى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهى لم تقض فيه حتى الأن، وهناك جلسة مؤجلة ل 5 ديسمبر المقبل للفصل في الطعن. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أيدت الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المٌقدم من الحكومة على الحكم.