الغرف الدوائية تجدد اتهامها لحكومة العسكر بسبب نقص الدولار

شن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، هجوما حادا على حكومة الانقلاب بسبب ارتفاع سعر الدولار واختفائه من السوق، الأمر الذي أثر على السلع الدوائية واختفائها بالكلية، خاصة الأدوية التي تستخدم في الأمراض المزمنة.
ورد عوف -في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- على أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، بعد زعمه فى وقت سابق بأنه لا توجد زيادة فى أسعار الأدوية، على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، وترك تحديد أسعار صرف العملات، والدولار فى مقدمتها، لآليات العرض والطلب، قائلاً: "الوزير بيقول الأدوية مش هتزيد، ليه مش هتزيد؟ ما تعملوا انتوا تأمين صحى".
وأضاف عوف، أن وزارة الصحة والوزير فشلوا فى الانتهاء من التأمين الصحى، ومُصرّ على استمرار تسعيرة الدواء جبريًّا، متابعًا: "الدواء لما تكون تكلفته 10 جنيهات ومُسعّر ب5 بس فده ظلم، ووزير الصحة مش عايز يحرك أسعاره خوفًا على منصبه وكرسيه".
وحذر رئيس شعبة الصناعات الدوائية من أن توقف الشركات، قائلا، "الشركات بتنتج، وأول ما هتوصل لخسارة هتتوقف، وخلال الشهرين الجايين هتشوفوا كم من نواقص الأدوية ما حصلش قبل كده، لأن هناك مصانع لا يكفى مخزون المواد الخام بها إلا لشهر واحد فقط، والشركات مش هتقدر تتحمل الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار".
وطالب بأن تطبق الحكومة التأمين الصحى، أو تمنح شركات الأدوية الدولار بسعر مدعوم، وتتحمل هى الفارق لصالح المريض غير القادر، أو يتم تحريك أسعار الأدوية، وتجلس شركات الأدوية مع وزارة الصحة، ويتم التأكد أن أنواع الأدوية تخسر، ويتم تحريك أسعار الأدوية على سنتين 20% و20%، حتى لا تتوقف المصانع".
وأكد رئيس شعبة الدواء: "لو ما دعمتش الأدوية وادّيتنا الدولار مدعم، لازم تحرك أسعار الدوا، والأدوية اللى هتبقى محتاجة يتم تحريك أسعارها من 2000 ل3000 دواء، ولم تم تحريك أسعارهم تدريجيًّا لن تحدث أزمة، وغرفة صناعة الدواء هتجتمع مساء اليوم الأحد لمناقشة الأزمة".
وارتفع سعر الدولار لأكثر من 17 جنيها اليومين الماضيين بعد قرارا حكومة الانقلاب تعويم الجنيه وخفض سعره رسميا أمام الدولار، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية عل مصر.