بشيل الوهم وزعم توصيل الدعم| حكومة العسكر تهيئ المواطن عبر الإعلانات الرسمية على "الفقر"

سادت حالة من السخط والجدل فى الشارع المصرى، بعدما أطقلت حكومة العسكر، حملة إعلانية ضخمة تحت عنوان "هنشيل الوهم ونوصل الدعم"، لتوضيح القرارات الأخيرة التى اتخذها "السيسى" ورجاله، بشأن رفع الدعم عن الوقود وتوصيله لمستحقيه، كثير من الجدل، حيث اعتبرها البعض وسيلة لخداع المواطنين، وعرضت الحملة فيديو توضيحي عن حصول أصحاب السيارات الفارهة على دعم الوقود، في الوقت الذي تصطف فيه سيارات التاكسي والأجرة أمام محطات التموين، من محدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم.
وجاء في الفيديو: "يرضي مين إننا نصرف ملايين والدعم مبيوصلش للشقيان والفقير بنضحك على بعض ولا بنضحك على مين"، لا نملك ترف انتظار إلغاء الدعم، وقال شريف إسماعيل، الجمعة الماضية، إن رفع الدعم كان مخططًا له أن يستغرق 5 سنوات "لكن لا نملك هذا الترف".
وأوضح إسماعيل أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري، الأمر الذي لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين، من جانبه صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، بأن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 مليارًا، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود والمحروقات، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه أمام العملات الأجنبية.
وسلمت الهيئة العامة للبترول خطابًا لمحطات الوقود التابعة لها بالأسعار الجديدة للبنزين والسولار والزيت، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة، حيث تشمل الأسعار الجديدة بنزين 80 ب235 قرشًا وبنزين 92 بسعر 350 قرشًا، والسولار ب 235 قرشًا، وبزيادات تتراوح بين 30 إلى 40%.
وأصبح سعر غاز السيارات 160 قرشًا للمتر المكعب، كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا ضريبة تصاعدية، وفي سياق آخر، قال "إسماعيل": إن "مصر تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قرار".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، قد تقدموا الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، بحيث يعفي من لا يزيد دخله عن 14 ألفًا و400 جنيه، ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا ضريبة 10%، ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويًا 15% و20% لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5% لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30% لمن يزيد عن 500 ألف جنيه.