الانقلاب يمهد لرفع أسعار المحروقات بطوابير السولار والبنزين

لم يجرؤ الإعلام الانقلابي التابع للجهات السيادية إلى الآن على عرض فيديوهات الطوابير اليومي على محطات البنزين، وهو ما يعتبره المراقبون والمحللون الاقتصاديون "تعطيش" السوق ودفع مباشر نحو القبول برفع الأسعار، نظير توفر السلعة التي تتلاعب بها شبكة للفساد موالية لقائد الإنقلاب السيسي مباشرة، سبق وأن كمنت للرئيس محمد مرسي وأحدثت ضجة بعدم توفر السولار والبنزين في محطات الوقود.

مسكنات "حكومية

وقال المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة رفعت الكميات التى تضخها لمحطات تموين السيارات بالوقود ل130% بزيادة قدرها 30% عن الحصص التى يتم إمداد السوق المحلية بها، مضيفًا: "الشركة بدأت ضخ 15 مليونا و200 ألف لتر سولار للمحطات فى جميع أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، مقارنة ب13 مليونا و200 ألف لتر فى الأوقات الطبيعية، وهناك استقرار وتوافر فى المنتجات البترولية، وخطة عاجلة للتعامل مع أى تزايد فى الاستهلاك بسبب إقبال المواطنين على الخروج للمتنزهات وغيرها"!!

نفي وأرقام

ورغم نفي حمدي عبد العزيز المتحدث الإعلامي لوزارة البترول في حكومة الإنقلاب وجود "نية" لرفع أسعار الوقود، إلا أن مسؤولا مصريا آخر، تحدث لجريدة "الأنباء" الكويتية، عن رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% ارتفاع في الأسعار شاملة الزيادة التي تطبيقها في عهد السيسي.

وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.

ووفقاً لخطة الحكومة الخمسية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات النفطية، فإنه من المنتظر، أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016.

وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بعد أن كان مخصص لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015/2016، بما يعني انه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامهم لسد عجز الموازنة.

وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أول أمس الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، ولكن المسؤول الإنقلابي قال إن أسعار الوقود ستزيد بحسب الخطة المقررة سلفاً، لا بسبب قانون الضريبة الجديد!!.

عودة الأزمة

تشهد عدة مناطق بالجمهورية تصاعد أزمة خلو المحطات من البنزين والسولار وبعضها من الطوابير فليس متوفرا لديها المنتجات النفطية من الأساس، كمحافظات الإسماعيلية والشرقية والمدن الجديدة القريبة من القاهرة ومناطق وسط القاخهرة والتجمع الخامس وطنطا وأسيوط وغيرها، وسط حلة من الغضب بين سائقى الأجرة والملاكى بسبب عودة أزمة البنزين والسولار مما أدى إلى تكدس سيارات النقل والملاكى والجرارات واتوبيسات النقل العام والميكروباصات أمام محطات تموين الوقود سواء التابعة لوزارة الدفاع (الوطنية) أو بقية المحطات المنافسة.

فيما وقعت المشادات الكلامية التى تطورت في بعض الأحيان إلى مشاجرات بين السائقين بسبب سوء التوزيع، بالإضافة إلى قيام بعض السائقين لتسريب كميات كبيرة من البنزين والسولار فى جراكن.

اضحك مع "النائب"

ومن التصريحات التي نالت قسطا من السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله فايز أبو خضرة، عضو برلمان العسكر عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، إن أزمة نقص البنزين والسولار فى محطات الوقود فى طريقها إلى الانتهاء فور نزول بعض الجهات الرقابية إلى محطات الوقود والكشف عن مخازن البنزين والسولار، التى لا يتم البيع منها رغم امتلائها، بهدف تهريب المخزون وبيعه فى السوق السوداء.

وأضاف "أبو خضرة": "لو فيه رقابة من الأول ما كانش يبقى فيه أى مشكلة، لكن الناس دلوقتى سمعت إن البنزين هيزيد بسبب القيمة المضافة فخزنوا البنزين والسولار، وده سبب من أسباب الأزمة".


- زيادة في مصر للوقود والمترو و14 خدمة أخرى خلال شهر.. تعرف على أسعارها الجديدة

- #الجزيرة_مصر | أزمة #البنزين تصل وسط القاهرة في ظل غضب المواطنون من نقص الاحتياجات الأساسية

- "حكومة" الإنقلاب تدعى ألا زيادة

- أسباب أزمة البنزين كما شرحها تفصيليا الرئيس مرسي قبل 3 سنوات

- النائب: الشعب خزن الوقود ورفع سعره