حزب العمل يستنكر وثيقة المبادئ الدستورية .. و دعوات لمظاهرات حاشدة احتجاجا عليها

أطلقت "الجبهة السلفية" دعوة للخروج في تظاهرات حاشدة عقب صلاة التراويح اليوم في جميع محافظات مصر، وذلك احتجاجًا على الوثيقة المزمعة لوضع المبادئ الحاكمة للدستور.
واعتبرت الجبهة وضع مبادئ فوق دستورية تجاوزًا للإرادة الشعبية والتجاوب مع فئة قليلة من الشعب لا تمثل إلا نفسها، مع تجاهل نتيجة التعديلات الدستورية وصوت الأغلبية الكاسحة من أبناء مصر.
وكان نائب رئيس الوزراء المصري "على السلمي" قد صرح إعلاميًّا بأن الحكومة والمجلس يدرسان إصدار إعلان دستوري جديد ومبادئ حاكمة للدستور قبل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهرين.
وأكد ذلك اللواء "ممدوح شاهين" مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم، والذي صرح بأن المجلس كلف الحكومة - قبل شهر ونصف - بإعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لسنِّ دستور جديد، وإصدارها في شكل إعلان دستوري بعد توافق القوى السياسية. وأضاف شاهين: "إن الاتفاق بين القوى السياسية قد حدث، وتوقع الكشف عن الإعلان الدستوري الجديد قريبًا".
وأعرب عدد كبير من الائتلافات والتجمعات الشبابية الإسلامية عن تجاوبهم مع دعوة "الجبهة السلفية" وقررت التظاهر انطلاقا من عدد من المساجد الرئيسة في محافظات مصر، قامت الجبهة بتحديدها وهي مسجد النور بالعباسية "القاهرة"، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة "بالجيزة"، ومسجد البخاري بالمؤسسة "بالقليوبية"، ومسجد الزراعة بمطوبس "بكفر الشيخ"، ومسجد الفتح بمنيا القمح بجوار المحكمة "بالشرقية"، ومسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة "بالدقهلية"، الى جانب عدد من المساجد بالإسكندرية والغربية.
قرار "خطير" للإسلاميين:
وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق أن القوى الإسلامية ستجتمع الثلاثاء لبحث اتخاذ قرار «خطير»؛ ردًّا على نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مبادئ حاكمة للدستور.
وقال نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية "أسامة حافظ": إن القوى الإسلامية التي شاركت في مليونية 29 يوليو الماضي ستجتمع غدًا للاتفاق على القرار الذي سيتخذونه.
وشارك في مليونية الإرادة الشعبية يوم 29 يوليو جميع القوى والتيارات الإسلامية في مصر، وأبرزها: الدعوة السلفية، الإخوان المسلمون وحزب العمل ,الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجماعة الإسلامية، جبهة الإرادة الشعبية، وحزب النور.
استهتار برأي الملايين:
من جانبه أستنكر حزب العمل ما أعلنه أحد أعضاء المجلس العسكري ود. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء حول اتجاه الحكومة الى اعلان دستوري جديد يتضمن "مبادئ فوق دستورية" لما يمثله من التفاف على ارادة الجماهير ومن تكريس للاستبداد والديكتاتورية.وأشار إلى أن الحكومة القائمة هي حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها فرض أي مواد دستورية أو فوق دستورية على الشعب وأعرب الحزب عن قلقة من التأجيل المستمر لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، موضحا أن ملايين الشعب المصري خرجت يوم الجمعة 29 يوليو رافضة لأي محاولة للقفز فوق إرادتها بفرض وثيقة حاكمة أو فوق دستورية أو غيرها، وإن تجاهل هذا المطلب الشعبي يعد تحدياً لمطالبه وتزييفاً لإرادته، واستمراراً في تغييبه وتجاهله.
دكتاتورية الأقلية:
فى حين عبر حزب "النور" – السلفي- بلهجة حازمة عن رفضه لوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، قائلا إن الدستور هو حق الشعب ولا يحق لتيار أي كان أن يسلب الشعب هذا الحق، وإذا كنا ننتقد ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية، فلا شك أننا أشد رفضًا لديكتاتورية الأقلية واستبدادها وتسلطها.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب ارتضت خارطة للطريق، التي تتمثل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتكون حرة ونزيهة وشفافة، ويعقبها تشكيل لجنة منتخبة يختارها نواب الشعب المنتخبون، لتدوين الدستور وتمثيل الشعب تمثيلاً عادلاً، ثم يعرض الدستور على استفتاء شعبي، تمهيداً لإقراره نهائيًا.
واعتبر أن أي إجراء يخالف ذلك مصادرة لحق الشعب الأصيل وقفزًا فوق إرادته، مهيبًا بكافة القوى السياسية بالكف عن جميع السبل سوى السبيل الأصلي، وهو إعداد وتهيئة الشعب لانتخابات حرة ونزيهة تقام في أقرب فرصه.