اخلاء سبيل خالد الأزهرى

أطلقت السلطات الأمنية، سراح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد الرئيس محمد مرسي، بحسب مصدر قانوني. وقال علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن الأزهري، لوكالة الأناضول، إنه "تم إطلاق سراح موكلي، من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، ووصل منزله".
وفي 20 سبتمبر الماضي، حصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية، على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام ميدان النهضة في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013.
و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.
من جهته قال مصطفي نصر، محامي الأزهري، اليوم إن موكله سيعرض بعد انتهاء مدة التدابير الاحترازية المقررة ب 45 يوما أمام أحد المحاكم (لم تحدد بعد) من وقت قرار المحكمة بإخلاء سبيله، لافتا إلى أن "المحكمة إما تلغي التدابير أو تخفف أيامها وتستمر في إخلاء سبيله على ذمة القضية".
وفي 29 أغسطس 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس 2012، وحتى استقالته في يوليو 2013، اعتراضاً على خطوة الإطاحة بمحمد مرسي، من منصبه كرئيس للبلاد.
وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس من العام ذاته ضد الأزهري من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته ب"التستر على" (إخفاء) محمد البلتاجي(محبوس حالياً على ذمة قضايا)، أحد قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" البارزة، في منزله.
وبينما قضى "الأزهري" بالفعل فترة الحبس في هذه القضية، كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.