المواطن وضريبة القيمة المضافة

بقلم/ ذكري إدريس

نشأة ضريبة القيمة المضافة:
نشأت في فرنسا عام 1953 على يد «موريس لوريه»، وطبقت لأول مرة في فرنسا في 10 أبريل (نيسان) 1954، وأصبحت منذ ذلك الحين المصدر الأساسي لإيرادات الدولة الفرنسية حيث تشكل حوالي 50% من إيرادات الدولة. بعدها بدأت العديد من الدول في تطبيقها وفقاً للظروف الاقتصادية لكل دولة
سعر الضريبة
أما عن سعرها فتختلف من دولة لأخرى، وهي إما تكون ذات سعر موحد على جميع السلع والخدمات، وإما تكون ذات أسعار مختلفة ك 5%- 10%- 20%- 25% مثلًا، وفقًا لنوع السلعة أو الخدمة، وإما أن تكون ذات سعر موحد مع تطبيق أسعار أخرى على سلع أو خدمات معينة تنزل في قوائم محددة وسعرها في مصر 13% السنة الحالية و 14% سعرها السنة المالية القادمة 2017/2018
تعريف سعر الضريبة
يمكن تعريفها أنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو أداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تفرض على عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات ، في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع، أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) ،وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها القانون.
فإذا كانت القيمة المضافة تساوي قيمة الإنتاج عند البيع (المخرجات) مطروحاً منها قيمة مستلزمات الإنتاج (المدخلات)
.
مثال عملي للتطبيق:
إذا كانت قيمة المخرجات تساوي 1000 جنيهاً ، وقيمة المدخلات (مواد أولية وأهلاك الآلات والماء والكهرباء والهاتف وغيرها) كانت تساوي 400 جنيهاً.
وكان معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذا الفرق هو 13% من هذه القيمة فإن
الضريبة على القيمة المضافة = (1000 جنيهاً 400 جنيهاً)×13%=600×13%= 78 جنيهاً.
تحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، فما الفرق بينهما؟
ضريبة المبيعات :
هي ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة على المستهلك النهائي ، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها، وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبين الذي يعني استرداد قيمة الضريبة التي تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك في حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهي مرحلة الاستهلاك. عكس ضريبة القيمة المضافة، التي تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة، كما أنها تحتوي على نظام الخصم الضريبي، بمعنى أن المكلف بدفعها ، يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقًا عند عملية الشراء، ويدفع القيمة الصافية للضريبة، وهي سعر الضريبة المقررة.
وتتفق ضريبة المبيعات مع ضريبة القيمة المضافة، في أن العبء الضريبي يقع في النهاية على المستهلك النهائي، فالمكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة يظل يرحل العبء الضريبي إلى المكلف التالي، بحيث يقع العبء في النهاية على المستهلك الأخير، وهو المواطن.
كيف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة؟:
تثير ضريبة القيمة المضافة, العديد من التساؤلات حول كيفية احتسابها وخصوصًا أنها تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة، أو تأدية الخدمة بعكس ضريبة المبيعات، وكذلك تطرح العديد من التساؤلات بخصوص الخصم الضريبي ،وكيف يمكن احتسابه حتى يستطيع المكلف استرداده .
هناك بعض المواقع مثل جريدة البورصة, وجريدة الساسة تشرح أمثلة كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة بطريقة مخالفة لمفهوم تعريفها.
نوضح هذا الأمر بمثال عملي بسيط:
بافتراض أن سعر الضريبة في جميع المراحل التالية في المثال الآتي هو سعر موحد 14% وأن جميع العمليات مفروض عليها الضريبة.
وبافتراض أن هناك مزارع يزرع محصول القطن، وأنفق من بذور ومبيدات وعمالة حتى جني المحصول مبلغ 1700 جنيه، ثم باع المحصول إلى مصنع للغزل والنسيج بمبلغ 3200 جنيه، فقام مصنع الغزل والنسيج بغزل القطن ونسجه، وأنفق في سبيل ذلك مبلغ 2000 جنيه، ثم باع الإنتاج إلى مشغل للملابس الجاهزة بمبلغ 8000 جنيه، فقام مشغل الملابس بإنتاج ملابس وأنفق في سبيل ذلك 2600 جنيه، ثم باع الملابس إلى تاجر الجملة بمبلغ 13000 جنيه، ثم قام تاجر الجملة بتغليف الملابس وأنفق في سبيل ذلك مبلغ 2900 جنيه وباع الملابس إلى تاجر التجزئة بمبلغ 18500 جنيه.
يمكن احتساب مبلغ الضريبة والمبلغ المسترد في المثال السابق كالتالي:
وبهذا الشرح للمثال السابق يكون مخالفاً لمفهوم ضريبة القيمة المضافة، وتكون ضريبة مبيعات مضاعفة، وليست ضريبة قيمة مضافة، وقد تصل الضريبة في بعض الأحيان إلى 35% من ثمنها، مما يزيد العبء على كاهل المواطن، فكيف يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة؟ ولا يوجد تعريف لها في القانون ولا لائحة توضح كيفية تطبيقها.