بالصور.. كارثة جديدة لوزارة التموين بعد الإطاحة ب " خالد حنفى"

الأرز الفاسد يطارد معدة المصريين والحكاية فيها " شقرة "

إستمرارا لمسلسل كوارث وزارة التموين الذى لا ينتهى والتى أطاحت إحدى حلقاته مؤخرا بوزيرها " خالد حنفى "على خلفية قضية فساد أقماح الصوامع والشون والمخازن لكنها لم تطيح بعد بكل لوبى الفساد داخل الوزارة وخارجها. فوجىء ملايين المصريين - وبالأخص ربات البيوت.
أثناء استلامهن الحصة التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الجارى من بعض البقالين التموينيين - بأن سلعة الأرز ( أبوشقرة ) ،منتهية الصلاحية .
منذ خمسة أشهر ، حيث تنتهى صلاحيتها خلال عام واحد فقط من تاريخ الإنتاج المدون على السلعة منذ مايو 2015. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحتفل فيه الأمة الإسلامية والعربية بأعياد رأس السنه الهجرية و نصر أكتوبر المجيدة ، الذى لم يتبقى عليه إلا أياماً قليلة ، تعد على أصابع اليد الوحدة لتقتل فرحتهم بها وتنغص حياة المصريين المنهوبين، من الغلابة والفقراء، ومحدودى ومعدومى ومنهوبى الدخل.
وكانت بعض ربات البيوت فى المنوفية بلد (الرؤساء الأربعة) وتحديداً بسرس الليان المشهورة بمدينة العلماء والمثقفين ، قد فؤجئن - والكلام لهن - بعد استلامهن الحصة التموينية المقررة الشهر الجارى بأن سلعة أرز (أبو شقرة) منتهية الصلاحية منذ 5 أشهر والصورة أكبر دليل والتى إنفرد " محرر الجريدة " بتصويرها فقمن على الفور باستبدالها بسلعة أرز من نوع آخرصالحة للاستهلاك الأدمى ، دون أى مبرر من البقالين التمونيين. فيما وقفت مديرية التموين بالمحافظة موقف المتفرج من الكارثة، ولم تقم بشن أى حملات على البقاليين التموينيين لسحب تلك العبوات منتهية الصلاحية، مما أصاب المواطنيين بحالة من الذعر والغليان الشديدين مما ينذر بانفجار الأوضاع فى حال تكرارها. ومن المعروف أنها لم تكن الكارثة الأولى التى تكتشف فيها ربات البيوت وجود سلع منتهية الصلاحية فى الحصص التموينية المقررة شهريا، ورغم ذلك لم تتحرك أى جهة مسئولة ولم تفتح ملفاتاتها حتى الأن.
وهومايعنى أن تلك السلعة إما كانت مخزنة لدي بعض البقالين التموينيين وانتهت صلاحيتها وقرروا التخلص منها فى معدة المصريين الغلابة - التى تهدم الزلط.- وهو الأمر الذى يكشف أيضاً عن غياب الرقابة التمونية أوتسترها على الكارثة كغيرها من الكوارث السابقة، التى لم يعاقب المسؤولون عليها كالعادة دائما فى مصر المنهوبة، عدا قضية الأقماح الفاسدة وإن كان لم يحاكم كل المتورطين فيها حتى الأن . وهنا تقع المسؤولية مباشرة على هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وفى كل الأحوال تقع المسئولية على الوزارة، وكالعادة لن يحاسب مسئولاً واحداً، ولكم الله يافقراء مصر .