انفجرت قنبلة غضب البقالين المسؤلين عن توزيع السلع التموينيه فى وجة وزير التموين بتظاهرة نظموها صباح امس الخميس، امام الوزارة بشارع القصر العينى، بعد ان اصدر قراره بشراء السلع الاستهلاكية من مخازن الوزارة، بعد ان كان يحق لهم الشراء من الشركات الخاصة، الأمر الذي اعتبره البقاليين مشاركة فى رزقهم واضرار بمصلحة المواطنين. وهدد البقالين بغلق محلاتهم التجارية فى حال اصرار الوزير على قراره، وعودتهم للتظاهر مرة حال عدم الاستجابة لمطالبهم رافعين شعار المطالبة برحيل الوزير، مشيرين الى انه فى حال تطبيق القرار سيتظاهر المواطنين بأنفسهم لإنهم سيفقدون الخدمات الغذائية الجيدة ببضائع الوزارة الفاسدة والمتهالكة والمنتهية الصلاحية، حسب وصفهم. قالت أحدى البقالات والتى تدعى "أم محمد"، بأن البقاليين كانوا يحصلون على السلع التمويينه من بعض الشركات الخاصة، رغبة منا فى توفير سلع غذائية جيدة ومتعددة وذلك لمساعدة الحكومة فى النهوض بمنظومة التموين وتحسين الخدمات الغذائية المقدمة للمواطن، لكن قرار وزير التموين سيجعلنا نغلق المحلات ونعود كما كنا قبل الثورة بقراره الذي يجبرنا على شراء السلع من المخازن التى هى فى الاساس خالية ولا يوجد بها سلع. وأعتبر محمد جميل أحد البقالين، ان قرار الوزير رغبة فى مقاسمتهم رزقهم، بعد نجاح منظومة السلع الغذائيه بفضلهم، مشيرا الى انهم يقترضون من أجل شراء السلع من الشركات الخاصة ويتحملون تعنت الوزارة ضدهم من أجل الحفاظ على صورة الرئيس ومساندته فى النهوض بالبلاد، ولكن سنستمر بالتظاهر حتى التراجع عن القرار الظالم حسب وصفهم. ووصف أحمد عثمان، السلع الغذائيه التى تقدمها الوزارة للمواطنين ب"السيئة"، لافتا إلي ان مدة صلاحيتها تتنهى بالمخازن قبل وصولها ليد التاجر،و ان جودتها غير ادمية، مضيفا ان الحال قد يضطره فى معظم الاوقات الى الاقتراض من الشركات او ان يمضى على بعض الشيكات لتوفير السلع رغم حقه المتاخرلدي الحكومة منذ 14 شهر ولم يطالب به. وأوضح جمال حسنى، ان منظومة السلع الغذائية التى قدمها الوزير لم تنجح الا بالبقاليين فبدلا من محاربتهم يقف بجانبهم ويقدم لهم التمويل لزيادة تحسين صورة الحكومة، مشيرا الي ان المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن وذلك لانه بعد ان اعتاد على السلع التموينية الجيدة سيعود الى "الارز المكسر والزيت منتهى الصلاحية"، فضلا عن حرمانه من السلع المعلبة "الجبنة والمربى". وقال سالم عبد الحميد، عضو النقابة العامة للبدالين التموينيين في تصريحات خاصة ل"الوفد" إن عددا من البقالين جاءوا من مختلف المحافظات اعتراضا على قرار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بصرف السلع من شركات الجملة خلافا لما تم تطبيقه بالمنظومة من حرية البقالين في شراء السلع الغذائية من شركات القطاع الخاص لتعدد منتجاتها وجودتها الذي ساعد على نجاح المنظومة منذ تطبيقها. وأشار عبد الحميد، إلى أن الهدف من هذه الوقفة أن تتراجع وزارة التموين عن هذا القرار الذي يضر بالبقالين حال تنفيذه.