بسبب "فكة السيسى".. ادانة حقوقية واسعة لاعتقال الصحفيين الثلاثة وتعذيبهم على يد رجال أمن الدولة

وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

تستمر ممارسات العسكر الأمنية والقمعية التى تعتمد على الاعتقال دون تهمة أو سند قانونى، بجانب ممارسات التعذيب التى لا تتوقف عند حد أو مدى، حتى لو كان ذلك يخص الصحفيين الذين أراد العسكر تركيعهم.
وفى هذا السياق أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما حدث للصحفيين الثلاثة "حمدي مختار، محمد حسن، أسامة البشبيشي" من اعتقال تعسفي وتعذيب بدني شديد؛ وذلك بسبب ممارستهم لمهام عملهم في تصوير تقرير صحفي، يوم 26 سبتمبر الماضي، حول إحدى القضايا التي تشغل بال المواطن المصري؛ وذلك رغم إثباتهم الصفة الصحفية التي يعملون في إطارها، إلا أن ذلك لم يمنع من تعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء بشكل مفرط، والضرب بالأيدي والأرجل أثناء التحقيق معهم أمام أفراد الأمن الوطني داخل قسم شرطة قصر النيل، ومن ثم التحفظ عليهم من قبل النيابة، وتوجيه اتهامات "فضفاضة" لهم تتنافى مع حرفتهم الصحفية، والتي تقتضي إجراء المقابلات وحمل أدوات تصوير.
وأكدت التنسيقية أنها توثق هجمة شرسة على العمل الإعلامي والصحفي في مصر؛ وهو العمل الذي يمثل معيارا مهما لما يتمتع بها أي بلد من ديمقراطية وحرية؛ حيث يقبع في السجون والمعقتلات ما يزيد عن 90 إعلاميا وصحفيا، بالإضافة إلى صحفي مختفٍ قسريا منذ 29 أغسطس الماضي، وهو "محمد حظ"، والذي اعتقلته قوات الأمن من سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكُنيسة بالهرم، في حين لم يظهر أمام أية نيابة أو مكان احتجاز حتى الآن.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والمختفين، وإفساح المجال أمام الإعلاميين جميعا لممارسة مهام عملهم التي أقرها الدستور والقانون؛ مع ضرورة محاسبة كل مسؤول عن وقائع التعذيب السابقة، والتي لا يصح أن تمر دون وقفة حقيقية؛ حتى يلتزم الجميع بحدود القانون دون تعد أو استغلال سيئ للسلطات.
الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات
وفى نفس السياق كشفت المحامية نورهان حسن، شقيقة الصحفي بجريدة النبأ محمد حسن، عن صدور قرار بحبس الصحفيين "حمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي، ومحمد حسن" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهم خلال عمل تقارير صحفية.
وقالت "حسن"، في تصريحات صحفية: إن الصحفيين الثلاثة تعرضوا لتعذيب شديد للاعتراف باتهامات ملفقة، مشيرة إلى أن النيابة وجهت إليهم مجموعة من التهم، من بينها "الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والترويج لأفكار الإخوان عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة"، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وأضافت أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، في 26 سبتمبر، وظلوا مختفين لليوم التالي دون معرفة مكان تواجدهم.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن أن اعتقال الصحفيين الثلاثة جاء على خلفية قيامهم بعمل لقاءات ميدانية في محيط وسط البلد، بعد دعوة قائد الانقلاب السيسي لرؤساء البنوك لإيجاد آلية تسمح بالحصول على "الفكة" من المواطنين.