وتوجه عدد كبير من شركات تعبئة السكر، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للتدخل السريع من خلال ضخ كميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسوق الحر، لمنع التفاوت فى الأسعار الموجود حاليًا، وسد احتياجات المستهلكين والتجار بالأسواق خارج البطاقات التموينية، إلا أن الوزراة لم تصدر أى قرارات بشأن السكر الحر. من جانبه، أكد "أحمد الدسوقى"، رئيس شركة لتعبئة السكر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن الرقابة الإدارية أصدرت قرارا بتسليم شركات السكر من القطاع العام لمخازنها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكون مسئولة عن توزيع جميع كميات السكر، وتحولت القابضة وفقا للقرار الجديد إلى الكيان المنوط به توزيع السكر على السلع التموينية والسوق الحر. وأضاف "الدسوقى"، أن شركات التعبئة تحصل على كمياتها من السكر بطريقتين إما من خلال المصانع المنتجة مباشرة أو من خلال الموزعين، إلا أن قرار الرقابة الإدارية أوقف الكميات التى يحصل عليها الشركات لضخها فى الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة ممدوح عبد الفتاح رفضت منح شركات التعبئة أى كميات من السكر واقتصرت على السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية السلاسل التجارية الكبرى فقط.