أسعار المجمعات الاستهلاكية «رخيصة» وإقبال للمواطنين

تنتشر فى محلات النيو ماركت أغلب السلع الغذائية كالبقالة والمجمدات، واللحوم والدواجن والسكر والأرز والبقوليات والدقيق وغيرها من المأكولات، فهى أحد محلات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار.
وتشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك لتوافر أغلب البضائع بأقل الأسعار حيث سعر اللحوم 40 جنيهًا للكيلو بالإضافة إلى المواد الغذائية التى تعتبر من السلع الأكثر مبيعًا، لكن خبراء اقتصاديين، أوضحوا أن مشكلة الجمعيات الاستهلاكية بصفة عامة أنها تقتصر على المناطق الراقية وتختفى من المناطق الشعبية أو باقى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الجمعيات الاستهلاكية كانت مريضة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك ولم يكن لها اهتمام، حيث كانت الأسعار مطابقة للأسعار الموجودة عند البقالين، الأمر الذى تسبب فى إغلاقها ثم انتعشت فى العهد الحالى لتصبح لها دور كبير فى حل أزمات المواطنين نظرا لأسعارها المنخفضة وعن المجمعات الاستهلاكية وسلعها وأسعارها وإقبال المواطنين.
يقول السيد على مدير نيو ماركت شارع التحرير بالدقى، إن كل محلات النيو ماركت تنتشر فى أغلب الأماكن الراقية ولا توجد فى الأحياء الشعبية أو العشوائية التى تختفى محلات المجمعات الاستهلاكية منها، لأنه فى الأماكن الراقية قد تكون الأسعار غالية كثيرًا عن المناطق الشعبية التى يكون فيها أن الأسعار معقولة.
ويكمل: كل المجمعات الاستهلاكية سواء نيو ماركت أو الأهرام أو غيرها بها إقبال كبير من الزبائن، والدنيا شغالة لكن أنا كموظف حقى ضايع وبنزل بضاعة وأشيل وأرص بضاعة واليوم كله بنشتغل ومفيش أى مكافآت أو زيادات والمرتب لا يكفينى فى ظل الغلاء اللى شايفينه الأيام دى.
وعن السلع الغذائية المتوافرة وأسعارها أوضح: سعر كيلو المكرونة 350 جرامًا يتراوح بين 1.5 و1.75 جنيه وأسعار السمن الصناعى بمتوسط 11 و12 جنيهًا للعبوة 1 زنة كيلو جرام، واللحوم الكندوز عند 46 جنيهًا والاثيوبى والبرازيلى ب50 جنيهًا للكيلو، واللحوم الضانى الأمامى 26 جنيهًا والخلفى 36 جنيهًا وكيلو البتلو بالعظم ب21 جنيهًا وكيلو الدواجن ب23 جنيهًا وكيلو الفخذة المجمدة ب34 جنيهًا، وأكثر المبيعات عندنا المواد الغذائية زى الأرز والمكرونة والمأكولات،بينما قال أحد الزبائن المشترين يدعى «مصطفى»: محلات نيو ماركت رخيصة عن أسعار المحلات الخاصة فربع كيلو الشاى بشتريه من نيو ماركت ب8 جنيهات لكن من المحلات التانية بشتريه ب9 جنيهات أو 9.5 جنيه والأسعار هنا معقولة وغالبا ما تكون الحاجة أرخص جنيه أو اتنين جنيه، وأغلب احتياجاتنا بنشتريها من نيو ماركت، بعد قرار التموين الأخير.
وقال الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الشعبية لإسقاط ديون مصر: إن ما يعيب محلات نيو ماركت أنها محدودة على أماكن محددة وتفتقرها الأماكن البسيطة مطالبا بانتشارها فى جميع المناطق والمحافظات حتى يكون تأثيرها بشكل أكبر.
وأضاف عيسى أنه يجب أن تكون السوق بها كميات كبيرة من المواد الغذائية معتبرًا الجمعيات الاستهلاكية ومحلات نيو ماركت حلولاً جزئية للمواطنين، مطالبا بتوفير الجمعيات التعاونية لأن الدولة محرومة منها والترحيب بالمستثمرين فى هذا المجال.
وأوضح أن الجمعيات الاستهلاكية تحتاج إلى شهور ولكن الجمعيات التعاونية تحتاج أيامًا قليلة وتوفر عائدًا كبيرًا مضيفًا أنها شركات تهدف للربح ولابد من حركة تعاونية لأن الجمعيات الاستهلاكية تقتصر على القاهرة فقط لحل مشاكل الناس لابد من إقامة جمعيات تعاونية فى كل مناطق الجمهورية لأنه مشروع مقاومة الغلاء، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ثلاثة أنواع عامة وخاصة وملكية خاصة ومصر تنقصها المشاريع الاقتصادية ذات الملكية الخاصة.
وأضاف أنه عند تأسيس واشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فلابد من موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وتقديم الأوراق إلى وزارة التموين ودراسة الجدوى التى تعتمد من الاتحاد الاقليمى وأصل المعاينة التى تقوم بها إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين التابع لها الجمعية، حيث تكتسب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر.
وتابع: على الدولة أن ترفع العوائق عن الجمعيات التعاونية والشركات المستثمرة فى مصر.
وقال الدكتور عبدالصمد الشرقاوى مدير المركز العربى للتنمية البشرية إن هناك فرقًا كبيرًا بين الجمعيات الاستهلاكية أيام حسنى مبارك وبين حال الجمعيات الاستهلاكية الآن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف مدير المركز العربى للتنمية أن الجمعيات الاستهلاكية سواء نيو ماركت أو الأهرام أو غيرها كانت متساوية فى نفس الأسعار عند البقالين، ولم يكن هناك إقبال عليها لأنها لم تقدم خدمة للجمهور، وأغلبها أغلق نظرا لعدم وجود بيع وشراء أو خدمات مقدمة للجمهور فى تخفيض الأسعار.
وأوضح أن الجمعيات الاستهلاكية عندما تميزت هذه الأيام بتخفيض الأسعار زاد الإقبال عليها من المواطنين وعندما شعر المواطن أن هناك فروقًا بينها وبين البقالين فى الأسعار زاد الإقبال خاصة فى المناسبات، مشيرًا إلى أن الجمعيات الاستهلاكية حلت مشكلة البقالين الذين لا يملكون مخازن لتخزين بضاعتهم، وأغلب من لديهم بطاقات تموين يحولون للجمعيات الاستهلاكية لأن هناك فرقًا كبيرًا فى الأسعار فكيلو اللحمة خارج المجمع ب80 جنيهًا لكن فى الجمعيات الاستهلاكية ب40 جنيهًا كحد أقصى فبالفعل توفر على كثير من المواطنين.
عبدالحميد محمود، مدير قطاع شركة الأهرام للجمعيات الاستهلاكية قال إن شركات المجمعات الاستهلاكية فى الوقت الحالى تنافس وبقوة فى تخفيضات السلاسل التجارية وتشهد إقبالاً ملموسًا من المواطنين فى ظل غلاء أسعار السوق الحرة.
وأضاف أن مجموعة فروع الأهرام 2000 ونيو ماركت، تستهدف تحقيق مبيعات تقدر ب300 مليون جنيه العام الجارى بزيادة 10٪، لأنها إحدى أهم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار ورأس المال المرخص به 30 مليون جنيه وتعمل الشركة بتصنيع وتعبئة وتخزين واستيراد السلع الغذائية وغير الغذائية بنصف الجملة والقطاعى وكذا نشاط متاجرة السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا بين وزارتى التموين والاستثمار على طرح تخفيضات شهرية بالمجمعات الاستهلاكية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
وأضاف أنه كان من الطبيعى أن تتدخل الدولة لتوفير السلع عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار فى متناول الجميع لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية مع خفض أسعارها لمواجهة تداعيات الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد، فيما يعد إحدى أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة فى ظل انفلات الأسعار حيث يبلغ عدد فروع الشركة 153 فرعًا بالقاهرة الكبرى والجيزة، وهناك نحو 40 فرعًا يصلح للمساهمة فى منظومة توزيع المقررات التموينية وتقديم السلع البديلة، وتطرح تخفيضات دورية فى المواسم وتستقر الأسعار بقية العام عند معدلاتها الطبيعية ليصل أسعار كل من الأرز بمتوسط 4.20 جنيه للكيلو السكر بمتوسط 4 جنيهات للكيلو، وزيت الذرة إلى 9.25 جنيه وتتراوح أسعار زيت عباد الشمس بين 11 و12 جنيهًا والزيوت الخليط بين 9 و10 جنيهات وكيس الدقيق زنة الكيلو الجرام 3.25.
ومضى يقول: لا تعانى الجمعيات الاستهلاكية مشكلات فى نقل السلع، حيث تمتلك الشركة نحو 75 سيارة نقل وتبريد بالإضافة إلى اللجوء لمقاولين لاستخدام جرارات نقل السلع التى يتم تعبئته بمصنع الشركة إلى شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، وهما الشركتان المنوطتان بتوزيع السلع التموينية على بقالى التموين بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال سامى محمد على رئيس قطاع النيل للمجمعات الاستهلاكية: إن الشركة تستهدف زيادة المبيعات خلال العام المالى المقبل إلى 600 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه مبيعات حققتها الشركة خلال العام المالى الجارى.
وأضاف سامى أن معدلات البيع شهدت زيادة خلال الشهرين الماضيين، نظرًا إلى التخفيضات التى تطرحها الشركة شهريًا، متوقعًا ارتفاع المبيعات خلال الأشهر المقبلة مع زيادة عدد السلع المخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية من 25 سلعة إلى نحو 150 سلعة.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليا تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والبالغ عددها نحو 4 آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية لتصبح أكبر سلسلة تجارة تجزئة فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك خطة لفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى كل مناطق مصر لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتعود المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن فى توفير كافة احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض.
وأكد خلال افتتاح مجمعين استهلاكيين بعد تطويرهما أحدهما فى الدقى والآخر فى إمبابة أن الوزارة تشجع القطاع الخاص مثل القطاع العام فى خفض الأسعار، حيث إن هناك عددا كبيرا من أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت انضمت إلى منظومة خفض الأسعار مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك تحت مظلة وزارة التموين وذلك قاد الأسعار إلى الانخفاض، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل يتضمن طرح نحو 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوماً ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية والمواطن سيختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر.
وقال حنفي إنه تم طرح وتكثيف كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التى يحتاجها المواطنون وهى معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 30%، وتمت إقامة عدة معارض سلعية فى القاهرة وأيضا فى الساحات الشعبية ومراكز الشباب فى المحافظات لتوفير ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان، موضحا أنه يتم دراسة استمرار هذه المعارض طوال العام.
وأوضح أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها، مؤكدا أن تطوير شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة تتضمن تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجستية لشركتى الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين.
وقال وزير التموين: إنه مع تطوير شركات القابضة للصناعات الغذائية سيتم زيادة دخول العاملين بهذه الشركات إلى الضعف وأن الشركات المنتجة للعصائر والألبان والمرطبات وغيرها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعود لسابق عهدها وتكون رائدة بمنتجاتها فى الأسواق الداخلية والخارجية.