زعم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أشخاص بالسجن في مصر نتيجة لآراء عبروا عنها، أو لا وجود على الإطلاق لمعتقلين سياسيين في السجون المصرية، موضحًا أن مصر تعلي قيم احترام الأفراد والأشخاص. وأضاف، في حوار مع محطة P.B.S الأمريكية، أن هناك خلافًا في بعض القضايا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكنه يظل في إطار الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه أعطى إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قائمة بمن أفرج منهم. ويأتى تصريح "السيسي" الغريب والمثير للجدل بعد يومين من تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والتى أكدت فيه إن أكثر من 65 ألف معارض مصري قد تعرضوا للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات. وأوضحت المنظمة أن أغلبهم قد تعرض للإخفاء القسري لمدد زادت عن ال 24 ساعة، حيث لم يتم عرض بعضهم على النيابة ولم يتم السماح لهم بالتواصل مع المحامي الخاص بهم أو إطلاع ذويهم على أية معلومات حول أماكن أو سبب احتجازهم، والبعض الآخر لم يتم عرضه على النيابة إلا بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتعريضهم للتعذيب والتصوير التلفزيوني أثناء الاعتراف بتلك الاتهامات. وأوضحت المنظمة أنه من بين جملة ممن تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري فإن 37 شخصا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو 2013 مباشرة دون أن يجلى مصيرهم حتى الآن. بل وسجلت المنظمة أن ظاهرة الاختفاء القسري مازالت متفشية في مصر منذ الثالث من يوليو 2013 على الرغم من المطالبات الحقوقية المتكررة بوقف تلك الجريمة فلا يكاد معتقل إلا وتعرض للاختفاء القسري بعيدا عن أي رقابة قضائية. وأكدت المنظمة أن مئات الشكاوى تصل إلى المنظمة بصورة مستمرة حول أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون موافاة ذويهم بسبب ومقر احتجازهم، بل ويتم إنكار تواجدهم لدى السلطات الأمنية من الأساس.
وبينت المنظمة أن ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر تعرض عشرات المختفين قسريا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء اشتباكهم مع قوات الأمن وهو ما أوضحت المنظمة كذبه في العديد من التقارير والتحقيقات.