ممدوح الولى: قرض صندوق النقد مسكن اقتصادى لإطالة عمر العسكر

قال الصحفي ممدوح الولي: إن "مضاعفة مصر لحصتها بصندوق النقد لتميزها عار تمامًا عن الصحة؛ لأنّ كل الأعضاء ضاعفت حصتها"، وإن حصة كل دول تختلف عن الأخرى وكل حسب حجمه في الاقتصاد العالمي مشيرًا إلى أن أمريكا حصتها 16.6% من قيمة الصندوق، واليابان 6.2% والصين 6.1%، وألمانيا 5.3%، وإنجلترا 4.1%، وفرنسا 4.1%، وروسيا 2.6% والسعودية 2% وهذه الدول الثمانية تهمين على نحو 85% من قوة التصويت في الصندوق في الوقت الذي تشكل فيه المجموعة العربية مجتمعة نحو 3% فقط من حصة الصندوق.

وكشف الولي أن تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن "مصر" ضاعفت حصتها في الصندوق، وأنها دفعت مليارًا و900 مليون هي ليست دقيقة لأن المضاعفة تمت من جميع الأعضاء، مستنكرًا طريقة الحديث بأن الصندوق اعطانا فرصة وأننا مميزون.

وأشار إلى أن جزءًا من الهيمنة الأمريكية أن اجتماعات الصندوق لا تكون صحيحة إلا بحضور 85% من المشاركين بالصندوق ومعنى ذلك أن حضورها أساسي لصحة الاجتماعات.

وأكد نقيب الصحفيين الأسبق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، أن "إهدار سلطات الانقلاب لجميع المساعدات التي حصلت عليها، سواء كانت مليارات الدول الخليجية أو مساهمات المصريين كان السبب في اللجوء إلى لقرض صندوق النقد الدولي".

وجاءت تصريحات "الولي" عندما حلّ ضيفا على ملتقى "الوسط الشهري" للحديث عن قرض صندوق النقد، بمقر الحزب الرئيسي في المقطم، في محاضرة بعنوان "قرض صندوق النقد الدولي وتداعياته على الاقتصاد المصري".

وأجاب فيها "الولي" على عدة تساؤلات أهمها: ما هو قرض صندوق النقد الدولي؟ وما هي إيجابياته وسلبياته على الاقتصاد المصري؟ وما تأثيراته على المواطن ذو الدخل المحدود؟ وهل أزمة الدولار ارتفاع سعره أمام الجنيه بشكل مطرد بالأونة الأخيرة له علاقة بشروط القرض؟ وهل رفع الدعم عن السلع الأساسية يعتبر من أهم شروط الاتفاق على القرض؟.

قروض لم تثمر

وفي إشارة إلى تبخر الأموال التي حصل عليها "السيسي" من الخارج والداخل، قال "ممدوح الولي": "المتتبع منذ ثلاث سنوات، يجد وعود تكررت مع المؤتمر الاقتصادى وزيارات مسؤلى الخليج وقرض البنك الدولى وغيرها، تبشر بقرب انتهاء معاناة الناس والتحول لمرحلة جنى الثمار".

وأضاف "حالة الاحتياج والضعف الذي تمر به البلاد معناها أن كل معونات الخليج لم تثمر والمشروعات القومية اللي يقال عنها مشروع قناة السويس والمليون ونصف وحدة سكنية والجلالة والعوينات والعلمين أثبتت تعثر كل هذه الأنماط من النواحي الاقتصادية".

وأشار إلى أن عوامل المشكلة الاقتصادية ستبقى مستمرة فى تأثيرها السلبى، لتجهض أى أثر إيجابى لقرض الصندوق، كما أجهضت من قبل أثر موارد أكبر وفرتها المنح والمساعدات الخليجية، وفى ظروف كانت أفضل من حيث انتظام تدفق الموارد من عدد من مصادر الدخل الأجنبى.

ملمح تاريخي

واستعرض "الولي" ملمحًا تاريخيًا لماهية "صندوق النقد الدولي" وكيف انه كيان تأسس أمميا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويتعامل مع الحكومات، والموازانات الخاصة بالدول الاعضاء فيه وعددها 189 دولة".
وقال إن صندوق "النقد" غير معني بالمشروعات، إلا المشروعات التي يدخل البنك الدولي فيها شريكا مثل علاج مشكلة الفقر وضمان معاشات الفقراء، ومنها معاشات التكافل والكرامة وغيرها، ولكن إجمالا "الصندوق يريد وضع مستقر للاقتصاد في العالم وتسييل سعر الصرف على مستوى العالم".

الإجراءات بدأت مبكرًا

وكشف "الولي" أن إجراءات الصندوق بدأت خلال زيارتهم التشاورية لمصر في يناير 2015، وطالب خبراء الصندوق بعدة إجراءات منها: إصلاح المالية العامة وخفض الدين العام، وخفض دعم للوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، وغيرها.

مضيفًا أن الشهور التالية وحتى الآن نفذت "الحكومة" تلك المطالب، ولهذا جاء برنامج حكومة شريف إسماعيل التي تولت في سبتمبر 2015؛ منفّذا لتلك المطالب، حتى يمكن الزعم بأن تنفيذ مطالب الصندوق هو تنفيذ لبرنامج إصلاحي مصري. وكان خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2016 أحد أشكال تنفيذ مطالب الصندوق.

وتشابهت مطالب الصندوق مع مطالب البنك الدولي، عند موافقته على إقراض مصر في ديسمبر 2015، بالإصرار على صدور قانون الخدمة المدنية لخفض فاتورة أجور الموظفين بالموازنة، وخصخصة شركات الكهرباء، خاصة شركة نقل الكهرباء، وما تبع ذلك من إصدار قانون جديد للكهرباء يسمح للقطاع الخاص بدخول مجال نقل الكهرباء إلى جانب مشاركته في الإنتاج.

مسكن وقتي

وقال الولي إنه من ألأهمية معرفة أن قرض الصندوق هو مجرد مسكن وقتى لا يحل مشاكلنا الاقتصادية، وإنما يطيل حياة النظام الحاكم لبعض الوقت حتى تتآكل آثار القرض، مما يدفع النظام للبحث عن مخرج وقتي آخر، لكسب وقت إضافى، دون الاستطاعة للتصدى للمشاكل الجوهرية للاقتصاد وزيادة الموارد، وهو أمر أصبح مؤكدا فى ضوء التجارب السابقة، وخبرات المسؤولين عن الملف الاقتصادي القاصرة.

حيث تحتاج مصر لحوالي 60 مليار دولار لوارداتها السلعية السنوية، بخلاف احتياجات السفر للخارج سواء للسياحة أو للعلاج أو للدراسة، وحوالى 8 مليار دولار لأقساط وفوائد ديونها الخارجية خلال عام، والجهاز المصرفي لديه عجز فى النقد الأجنبى لأكثر من 9 مليار دولار حتى مايو الماضي، وعجز الموازنة يزيد عن 36 مليار دولار للعام الحالى.