اجراءات قاسية سيقدم عليها العسكر خلال الفترة القليلة القادمة

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية فى الجزء الثانى من تقريرها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر والإجراءات التى ستتخذها حكومة العسكر خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل ارضاء صندوق النقد الدولى، أو لتنفيذ شروطه إن صح التعبير.
وقالت الوكالة إن حكومة الانقلاب المصرية اقتربت من تنفيذ إجراءات كارثية وقاسية تمثل شروطا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
واعتبرت الشبكة أن تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أثناء مقابلته مع ثلاث صحف قومية بأن المسئولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.
ولفتت الشبكة إلى أن المسئولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع دعم أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم وإثارة الاضطرابات.
وقال السيسي: "حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسئولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب، لكن بمشاركة المصريين ككل.. مستقبل الوطن كله على المحك".
وأشارت الشبكة إلي مصر تتحرك من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات السيسي الذي قال إن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.
وأضافت الشبكة في تقرير لها أن الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.
وأوضحت أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.
ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.