الحكومة اقتربت من تنفيذ إجراءات صارمة

"بلومبرج":

أكدت شبكة بلومبرج الأمريكية أن الحكومة المصرية اقتربت من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
واعتبرت الشبكة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مقابتة مع ثلاث صحف قومية أن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.
وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك".
وأشارت الشبكة إلي مصر تتحرك من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.
وأضافت الشبكة في تقرير لها أن الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.
وأوضحت أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.
ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.
ولفت الشبكة إلي أن المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع دعم أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.