إطلاق سراح زوجة معتقل احتُجزت أثناء زيارته فى سجن "وادي النطرون"

طلقت قوات الشرطة، مساء أمس الأحد، سراح زوجة أحد المُعتقلين التي تم احتجازها أثناء زيارته، فيما يتواصل التعنت مع ذوي السجناء السياسيين في سجون مصر، وفق شهادات العائلات التي وثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية.
واعتقلت قوات أمن سجن "وادي النطرون"، شمال غربي مصر، ميرفت محمد سالم (38 سنة) التي تعيش في محافظة شمال سيناء، أثناء زيارتها زوجها المعتقل سعيد سالم (43 سنة)، أمس الأحد، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا بدون إبداء أية أسباب، بحسب منظمة "هيومن رايتس مونيتور".
واعتقل الزوج يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، ثم تم ترحيله إلى سجن "وادي النطرون"، على خلفية قضية قسم شرطة "رمانة"، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات.
كما قامت قوات الشرطة، أمس، باعتقال سالم سالم، والد المُعتقل، والبالغ من العمر 70 سنة، من داخل بيته، وهو مريض بالكلى وأمراض مزمنة، كما أن شقيقه محمد (38 سنة)، رهن الاعتقال على ذمة نفس القضية.
وقالت "هيومن رايتس مونيتور"، في بيان، إنه "في أغلب الأوقات يعاني ذوو المعتقلين تعنتًا وتعسفًا أثناء الزيارة، والتي يتم منعها بدون أسباب واضحة في الأغلب، وذلك لكسر إرادة السجناء وأهليهم، من خلال امتهان كرامة ذويهم بالمخالفة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأدانت "مونيتور"، المُمارسات غير القانونية من قبل السلطات القائمة على إدارة السجون المصرية، والتي "تنتهك حقوق المُعتقلين وتمتهن كرامتهم الإنسانية بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والقوانين المحلية المُقرة لحقوق المُعتقلين وفق القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء"، كما تُحمل السلطات مسؤولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والصحية.
وتؤكد المنظمة أن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر في مختلف الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة، وحرمان الضحايا وأسرهم من الانتصاف القانوني، أصبح نهجا ثابتا اعتمده النظام المصري الحالي لتشجيع موظفيه على المضي قدما في عملية القمع بغطاء من النيابة والقضاء والإعلام والمنظمات الحقوقية التابعة للنظام، والتي دأبت على تشويه الحقائق وغسل جرائم النظام.
وطالبت "مونيتور" المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان ب"إرسال لجان تحقيق فوري للوقوف على خليفة ما يجري داخل السجون المصرية"، وتناشد المقرر الخاص في لجنة الأمم المتحدة المعني بالتعذيب إيجاد حل جذري لأزمة المُعتقلين المصريين.