لجنة تقصي الحقائق بالبحرين تحقق في اتهامات التعذيب

قالت لجنة كلفتها السلطات البحرينية بتقصي الحقائق في اسابيع من الاحتجاجات التي هزت المملكة انها ستحقق في دور قوات الامن في الاضطرابات وفي اتهامات بالتعذيب.
وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن بدء عمل اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء قال رئيس اللجنة شريف بسيوني ان فريقه سينظر في التهم الموجهة ضد 30 ضابط شرطة تحقق معهم وزارة الداخلية بتهمة عدم اتباع الاجراءات.
وقال انه سيتم ايضا فحص التهم الموجهة للجيش.
وقال بسيوني ان فريقه سيحقق في دور الجيش وان الجيش ليس فوق القانون ولا أعلى من القانون مضيفا ان معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق وقعت عندما كان الجيش يتولى المسؤولية.
وفرضت السلطات في البحرين الاحكام العرفية وسحقت الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية التي استمرت أسابيع وقادتها الاغلبية الشيعية في مارس اذار لكنها انهت حالة الطواريء بعد ذلك بأربعة أشهر.
وخلال حملة القمع جرى اعتقال مئات الاشخاص كما طرد نحو 2000 من وظائفهم غالبيتهم من الشيعة.
وما زال التوتر شديدا في البحرين مع اندلاع احتجاجات صغيرة يوميا في قرى شيعية تحيط بالعاصمة منذ انهاء قانون الطواريء في اول يونيو حزيران.
وقرر الملك حمد بن عيسى ال خليفة تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وناشطين في مجال حقوق الانسان في يونيو حزيران بعد مواجهة انتقادات دولية لحملة القمع.
ويرأس اللجنة أستاذ القانون شريف بسيوني وهو مصري أميركي الجنسية وخبير بالامم المتحدة في جرائم الحرب وشارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وترأس في الاونة الاخيرة لجنة تحقيق دولية في احداث ليبيا.
وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الانسان البريطاني نايجل رودلي والمحامي الايراني ماهنوش ارسنجاني والخبيرة الكويتية في الشريعة الاسلامية بدرية العوضي.
وتقول البحرين انها ستسمح للجنة بالاطلاع على الملفات الرسمية ومقابلة شهود سرا. لكن جماعات المعارضة تقول ان التحيز قد يفسد عمل لجنة شكلتها الحكومة.
وقال بسيوني ان اللجنة تحقق في حالات القتل المسجلة وعددها 33 خلال الاحتجاجات بالاضافة الى 400 حالة اصابة. وقال ايضا ان اللجنة ستحقق في اتهامات بتعذيب محتجزين بينهم عدد من العاملين في المجال الطبي.