على عبدالعال يُصدر أمر بأغرب طلب من أجل صدقى صبحى

إصدار قانون لالغاء شركات الصرافة.. وخبراء اقتصاد: كارثة فالسوق السوداء شئ آخر.. ومصرفيون يكشفون للشعب: القوات المسلحة دخلت بيزنس الدولار من أوسع الأبواب

فى قرار عجيب وقال خبراء الاقتصاد أنه صادم، طالب رئيس مجلس نواب العسكر، الدكتور على عبدالعال، نوابه بإصدار قانون لالغاء شركات الصرافة نهائيًا، وذلك على الرغم من اصدار ذات المجلس قانون يغلظ العقوبات على مكاتب الصرافة التى تخالف القانون وقرارات البنك المركزى.
ويأتى ذلك بالتزامن مع معلومات، أكدها متعاملون فى سوق الصرف أن الجيش أنشأ شركات صرافة فى وقت سياسى تخطت منذ 3 أشهر وحتى الآن ما يقرب من 25 فرع فى الجمهورية، مشيريين إلى أن تلك الأماكن فى قلب القاهرة وأماكن حيوية، وجارى انشاء فروع آخرى، ليتم فهم حديث "عبدالعال" عن التضييق والغاء شركات الصرافة التى لن تشمل منشآت تابعة للجيش بالطبع هى من أجل رفيق الانقلاب الفريق صدقى صبحى الذى يجتمع بنواب العسكر أكثر من قادة جيشه.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قد طلب من النواب أن يتقدموا بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة نهائيًا، مضّيفًا أن هناك بعض الدول التى فرضت عقوبة الإعدام، للمتاجرة فى العمله بالسوق السودة، لاسيما فى المراحل الحرجة، مضّيفًا "نحن فى حالة حرب، ونتمنى أن تنتهى شركات الصرافة فهى بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى".

قرار سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الدولار
ومن جانبه انتقد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قرار إلغاء شركات الصرافة الذى طالب به رئيس مجلس النواب على عبد العال، مؤكدًا أن ذلك سيُؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف عبده، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامى خالد عاشور، أن إلغاء شركات الصرافة، سيكون له تداعيات "خطيرة" على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن أنه لن يحل الأزمة.
وأوضح عبده أن قرار إلغاء شركات الصرافة يخلق تجار عملة جدد، موضحًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى تغيير قيادات البنك المركزى، والبنوك الأخرى، لأن معدل التضخم وصل إلى 15%.
وطالب على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، اليوم، بسرعة إقرار قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزى.
بسنت فهمي عن اقتراح إلغاء شركات الصرافة: أنا مندهشة
وفى سياق متصل، قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن اقتراح إلغاء شركات الصرافة للسيطرة على سعر الدولار أمر مثير للدهشة، مضيفة أن البرلمان وافق على قانون بتغليظ العقوبات على من يتلاعب في السوق المصرفي.
وأضافت فهمي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام جرايد"، الذي يذاع على قناة "العاصمة"، إن شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي، مشيرة إلى أن شركات الصرافة متواجدة في كل مكان في العالم.
وأكدت فهمي، أن شركات الصرافة تقوم بدور كبير في اقتصاد الدول، موضحة أن الفروق الكبيرة في سعر صرف الدولار سببها السوق السوداء وليست شركات الصرافة.