الشركة المصنعة لصوامع القمح الإلكترونية تكشف مفاجأة وتفضح سلطات العسكر

تم تعطيل الصوامع والتلاعب بها عمدًا.. ومسئول بالتموين: تم صرف مئات الملايين لصوامع غير موجودة بالأساس

اتفقت مصر فى السنوات الأخيرة مع شركات أوروبية، لانشاء صوامع ذات جودة عالية وتكنلوجيا متطورة الهدف منها كشف أى تلاعب ولتطوير عملية تخزين القمح فى البلاد، وهو ما تم وأثنى عليها العديد من الخبراء، لكن ما كشفته الشركة مؤخرًا كان صادمًا وفضيحة بكل المقاييس لسلطات العسكر.
حيث أكدت الشركة وتدعى بلومبرج جرين، أن جميع صوامعها التى أنشأتها فى مصر تم تعطليها عمدًا للتلاعب بالمحاصيل، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تخزين أى حبوب بها فى موسم الحصاد المنقضى رغم الإعلان أكثر من مره أنها مستعدة للعمل.
وحسب ما نشرته الأهرام الزراعى، فقد قالت بلومبرج في بيان لها مؤخرًا "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى للمره الأولى فى موسم 2016، لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.
وأضافت، أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أى موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.
وقالت بلومبرج، إن صوامعها مصممة حيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب، إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه يكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الإلكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة و(استخدام) أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أى تناقضات و(استخدام) نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة.
وأضاف البيان "كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثمارى الكبير بالنسبة لمصر.
وقالت الشركة، جرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة)، وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية في مايو تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصري بأكمله بحلول 2018، لكن بلومبرج قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة.
وكان المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قد أعلن أن فساد القمح تم تحت رعاية الدولة، وبمشاركة وزارتي الزراعة والتموين فى حكومة الانقلاب وبعض الأجهزة التي أسهمت في سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب، حسب قوله، مطالبا بضرورة محاسبة وزيري الزراعة والتموين.
قال الحيني، حسب ذات الصحيفة، إن الجرد الذي تم من قبل جهات التحقيق أثبت أن أن هناك توريدا وهميا علي الورق يقدر ب 50% ، في حين أن الميزانية المخصصة لشراء القمح من الفلاحين تقدر ب14 مليار جنيه، ما معناه أن هناك 7 مليارات مثبت علي الورق أنها دفعت للقمح بغير الحقيقة، وهناك محاولة لمعالجة "الفضيحة" من خلال الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن الشركة العالمية السويسرية التي تمت الاستعانة بها في عملية الجرد اكتشفت " مصيبة" أن هناك بعض الشون غير مرخصة وليست لها وجود حقيقي، تم صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين، باعتبارها صوامع رسمية ومرخصة"، علي حد قوله.