بلومبرج تفضح "تموين الانقلاب": صوامعنا المطورة لكشف التلاعب لم تستخدم

كتب حسن الإسكندراني:
كشفت شركة بلومبرج جرين، عن أن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة لكشف أى تلاعب ولتطوير تخزين الحبوب في مصر، لم تستخدم لتخزين أي حبوب في موسم الحصاد المحلي المنقضي، وأنه تم تعطيلها رغم تسليمها في موعدها.
وحسب الأهرام الزراعى، فقد قالت بلومبرج في بيان لها مؤخرًا "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى في موسم 2016، لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.
وأضافت، أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.
وقالت بلومبرج، إن صوامعها مصممة حيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب، إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه يكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الإلكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة و(استخدام) أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أي تناقضات و(استخدام) نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة.
وأضاف البيان "كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثماري الكبير بالنسبة لمصر.وقالت الشركة، جرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة)، وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية في مايو تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصري بأكمله بحلول 2018، لكن بلومبرج قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة.
وكان المهندس عمرو الحيني -رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات- قد أعلن أن فساد القمح تم تحت رعاية الدولة، وبمشاركة وزارتي الزراعة والتموين فى حكومة الانقلاب وبعض الأجهزة التي أسهمت في سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب، حسب قوله، مطالبا بضرورة محاسبة وزيري الزراعة والتموين.
قال الحيني، في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن الجرد الذي تم من قبل جهات التحقيق أثبت أن أن هناك توريدا وهميا علي الورق يقدر ب 50% ، في حين أن الميزانية المخصصة لشراء القمح من الفلاحين تقدر ب14 مليار جنيه، ما معناه أن هناك 7 مليارات مثبت علي الورق أنها دفعت للقمح بغير الحقيقة، وهناك محاولة لمعالجة "الفضيحة" من خلال الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن الشركة العالمية السويسرية التي تمت الاستعانة بها في عملية الجرد اكتشفت " مصيبة" أن هناك بعض الشون غير مرخصة وليست لها وجود حقيقي، تم صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين، باعتبارها صوامع رسمية ومرخصة"، علي حد قوله.