استئناف معتقلى جمعة الأرض وخلية الجيزة أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا ب"خلية الجيزة" والتي تعود لتاريخ 12 فبرير 2014 وتحمل رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي مقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة ورقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة".

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا ب"اقتحام قسم اكتوبر" بحق كل من عمار جابر محمود وعامر عشري عبد العظيم ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت عمار وعامر إلى محكمة الجنايات بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.
كما تعقد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلستها، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 51 معتقلاً بدعوى التظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جريرتي "تيران وصنافير "للسعودية.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة المعتقلين في القضية 6407 لسنة 2016 مما نسب إليهم، وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها "لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر فى أماكن ضبطهم والأدوار التي قاموا بها والأفعال التى أتاها كل منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات".

وأكدت المحكمة أن الأوراق خالية من ثمة إثبات أو دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة والقائمين بعملية القبض على المتهمين من صور فوتوغرافية أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بمناطق الضبط، فضلًا عن عدم تحرير أية محاضر من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر.