رايتس مونيتور توثق تعذيب مواطن بمكان الاحتجاز فى البحيرة

أعربت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" عن قلقها البالغ من حملات التعذيب والقمع التي تتم من قبل وزارة الداخلية بحكومة بحق المُعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز وطالبت بالإفراج الفوري عن المُعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا دون سند قانوني أو أذن نيابي

وناشدت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك اليوم الاحد السلطات المعنية بفتح تحقيق موسع حول وقائع التعذيب الموثقه وإرسال فرق تحقيق مُحايدة لمُعاينة أوضاع السجون عن قرب واستعراض جاهزيتها لاستقبال المُعتقلين.

ووثقت المنظمة الانتهاكات والجرائم التى تتم بحق المعتقل " محمود أحمد محمد السمني" 18 عامًا، حاصل على "دبلوم صنايع"، مقيم بمنطقة "كفر الدوار مُحافظة البحيرة" داخل محبسة بسجن مركز شرطة كفر الدوار

وذكرت أسر المعتقل فى شكواها لمونيتور أن نجلهم تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب منذ 8 يونيو 2016 ليتم اخفائه بشكل قسرى بما يخالف كل القوانين تعرض خلالها لعمليات تعذيب من صعق بالكهرباء وضرب بالهاروات الخشبية "الشوم"

وأضافت الاسرة المكلومة على نجلها أن مدة الزيارة التي لا تتعدى الثلاث دقائق، كما أن هناك رفض قاطع من قبل القائمين على إدارة مركز "شرطة كفر الدوار"، المُحتجز به المعتقل حاليًا لإدخال المُستلزمات الشخصية الخاصة به

وأكدت الاسرة على تقدمها بالعديد من الشكاوى التي لم تلقى استجابة لها أو رد حتى الآن فضلا عن التعنت الشديد من قبل إدارة السجن مع المحامى الموكل بالدفاع عن نجلهم للقائه كما أنه لم يستطع حتى الان الحصول على رقم القضية التى لفقت له الاتهامات فيها من قبل نيابة الانقلاب بكفر الدوار

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الأحوال المعيشية السيئة والمتردية في سجون الانقلاب والتى تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين عموما وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصا، سواء من حيث التكدس وتدنى نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب.