معتقل يطلب التنازل عن جنسيته مقابل الإفراج عنه

متهم بالاعتداء على «خالد داود»

تقدم المعتقل محمد مصطفى أحمد عبدالغني بطلب إلى رئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون للتنازل عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه.
وطالب عبدالغني - البالغ من العمر 22 عامًا - والحاصل على "دبلوم صنايع"، رئيس المباحث بالتنازل عن الجنسية المصرية، على الرغم من أنه لايملك أية جنسية أخرى غيرها هربًا من الانتهاكات التي يراها بمحبسه.
وبرر عبدالغني طلبه من خلال رسالة مسربة نشرتها منظمة "هيومان رايتس مونيتور" واطلعت "المصريون" على نسخة منها: "أنا من الشباب الذين أطلق عليهم في يوم من الأيام شباب الغد والثورة وجيل الحرية، تلك الشعارات الرنانة التي يستعملها النخبة في خطاباتهم ثم إذا تصادف أن مطالب هؤلاء الشباب تخالف أهوائهم، سارعوا إلى تخوينهم وإلصاق تُهم الإرهاب بهم"
وأضاف: "ظننت أنني حقًا سوف أعيش في وطني بحرية وللأسف كانت مجرد غفوة استيقظت منها وجدتني داخل زنزانة بها ثلاث وعشرون فردًا في مساحه لا تتعدي 5 × 4 م نصيبي منها 35 سم، وعذبت ودخلت السجن بتهمة ضرب المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ ويدعى خالد داود أحد هؤلاء النخبة الذي لم يبلغ إلى علمي إلا عندما اتهموني بالشروع في قتله".
وتابع: "بالرغم من إنكاري كل التهم حُكم علي بالسجن خمس سنوات قضيت منهم سنتان ونصف خلف الأسوار، كان حلم لدي أن أقدم لهذا الوطن الغالي والنفيس كنت انتظر لحظه النداء لألبي كل هذه الأحلام والأماني التي باتت سراب وذكرى مثلها مثل إي حلم سُحق تحت أقدام الجنرالات وأسفل مجنزراتهم الجبارة".
واختتم رسالته، قائلاً: "أعترف أنني استحق العقاب لأنني ظننت في يوم أنه يمكن لهذا الوطن العيش ولو ليوم واحد بدون أنّ يفتك بأحلام الآلاف من الشباب الذي عاش يحلم بنعيم الحرية، وأن يسحق عظام من أراد السمو والعلو لدينه ولنفسه بالطرق المشروعة".
وأشار إلى أن "هذه هي خلاصة قصة تكررت كثيرًا في بلادنا وكنت أنا ضحية هؤلاء النخبة مثل الآلف غيري من الشباب، وهكذا كان مصيري في مقابر الأحياء جزاء لي أنني صدقت يومًا ما هؤلاء الأفاقين ولم تنته القصة بل إنها بدأت لتوها ويومًا ما ستنقلب الدائرة وينقلب السحر علي الساحر وإن غدًا لناظره قريب".
وذكرت المنظمة الحقوقية، أن "محمد تم اعتقاله على يد قوات الداخلية حال تواجده بمحيط تظاهرة طالب أفرادها بالدخول إلى ميدان التحرير وذلك في 4أكتوبر أول 2013، أمطرته الشرطة وقتها بوابل من الانتهاكات البدنية والنفسية بالضرب والسب والإهانة حتى استقر في "البوكس"، التابع لوزارة الداخلية، ليقضي مايقرب من ثلاثة أعوام مُعتقلًا بسجن "ملحق وادي النطرون"، بتُهم مُلفقة لم تقترفها يداه منها "الشروع في قتل "خالد داود والانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وتكوين تنظيم إرهابي"، على ذمة القضية رقم 7826 لسنة 3013 جنايات السيدة زينب.
وفي نوفمبر 2014، تم الحكم عليه ب 5 سنوات، وذاق ألوانًا من العذاب منها الصعق بالكهرباء والضرب بالهاروات الخشبية "الشوم"، وعانت أسرته مِرارًا من التعنت المُستمر في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات لإنقاذه من ويلات الاعتقال التعسفي وتلفيق التُهم الواهية لكن دون جدوى، وفق المنظمة.
وسبق تنازل "محمد سلطان"، نجل القيادي صلاح سلطان، والمتهم فيي قضية غرفة عمليات رابعة والمحكوم عليه بالمؤبد، عن جنسيته المصرية مقابل إخلاء سبيله.
وتلا ذلك محمد فهمي صحفي قناة "الجزيرة" الذي سُجن في مصر، الذي تنازل عن الجنسية المصرية تمهيدًا لإخلاء سبيله وترحيله من البلاد، وهو أحد ثلاثة صحفيين بالقناة القطرية، ظلوا محتجزين في مصر لأكثر من عام.
وتستنكر مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والإنسانية حيث الأحوال المعيشية السيئة في السجون المصرية معروفة وتم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب.
وطالبت، المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية بإرسال بعثات تحقيق ووفد دولي للوقوف على حقيقة مايجري داخل السجون المصرية، وإيجاد حل جذري من شأنه إخضاع السلطات المصرية لمعايير تنظيم السجون وفق القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.
وجددت المُنظمة مُناشدتها للسلطات المصرية بالإيقاف الفوري لكافة الانتهاكات غير القانونية التي تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين عموما وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصًا.