استنكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إصرار سلطات الانقلاب على ممارسة الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين الرافضين للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بما يخالف المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم: إنها وثقت شكوى من أسرة الطالب "أبوبكر السيد عبدالمجيد محمد علي"، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية "هندسة-قسم ميكانيكا"، ويقيم بمنطقة "الإبراهيمية-محافظة الشرقية"، تم اعتقاله في 25 فبراير 2016، حال وجوده بمنزله قعيد الفراش؛ حيث كان قد أجرى عملية الرباط الصليبي قبل اختفائه بعدة أيام ولم يتماثل للشفاء، وصرح والده بأنه في حاله صحية خطيرة ويلزمه رعاية صحية جيدة حتى لا يكون هناك مضاعفات على ساقه. وأضافت الأسرة فى شكواها لمونيتور أنه تم احتجاز الطالب بسجن العقرب بعد أن لفقت له اتهامات بالتورط في مقتل النائب العام في القضية رقم 314 لعام 2015، وبجانب الانتهاكات المُمنهجة التي تعرض لها أبو بكر منذ بداية اعتقاله من "صعق بالكهرباء وضرب بالهاروات الخشبية "الشوم" تم أيضا اخفاءه قسريًا لمدة أسبوعين، للإعتراف بجريمة لم يرتكبها أصيب مؤخرا بفقدان ذاكرة حيث أنه لم يتعرف على أي فرد من أسرته في الزيارة الخاصة به، كما أنه لم يتذكر أي شيء خاص به. وطالبت المنظمة الجهات المعنية الإفراج الفوري عن الطالب الذي تم اعتقاله دون سند قانوني من النيابة العامة وهو ما يبطل جميع إجراءات القبض التالية لواقعة اعتقاله ويبطل القضية المسندة إليه، محملة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل النفسية والبدنية والعقلية ومستنكرة الانتهاكات غير القانونية وغير المبررة بحق المواطنين واستمرار ممارسات التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية بداخل مقار الاحتجاز الرسمية التي تتم تحت مرأى وعلم سلطات الانقلاب.