شكوى رسمية من أسرة طبيب معتقل بسجون العسكر يواجه الموت البطئ

قدمت أسرة المواطن حسن خيري أحمد عبدالعاطي، 42 عاماً، طبيب جراحة مخ وأعصاب، ويقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة”، قمت شكوى للمنظمات الحقوقية، تفيد إعتقاله التعسفي على يد قوات الشرطة، وذلك في يوم 25 فبراير 2014.
وذكرت أسرة المواطن أن قوات الشرطة لاحقته أثناء استقلاله سيارته الخاصة برفقة زوجته، وأطلقوا الرصاص الحي صوبه أعلى كوبري بهتيم بشبرا، وأطلقوا الرصاص الحي على زوجته التي كانت ترافقه ما أدى لإصابتها بقدمها، وقاموا بضربه بالهاروات الخشبية “الشوم”، حتى تم إعتقالهم، وتم الإفراج عن زوجته بعد إعتقال دام 8 ساعات لعِظم وخطورة إصابتها.
وأوضحت أسرة المواطن، أن الأجهزة الأمنية التي أحتجزته بسجن بنها العمومي، وجهت له تُهمٍ مُلفقة مِنها “تفجير سيارة ومدرعة شرطية، والإنتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وتكدير السلم العام”، بالقضية التي حملت الرقم 50 لسنة 2014، كما تعرض للضرب بالهاروات الخشبية “الشوم” والصعق بالكهرباء وإحتجازه بغرفة إحتجاز إنفرادية، وذلك لإجباره على الإعتراف على التهم الملفقة له.
وأشارت أسرة الطبيب المعتقل، أنه يعاني من إضطرابات بالقلب وإضطرابات ذبذبية بالقلب نتيجة انسداد بالشريان الرئيسي، ويؤثر إعتقاله على أسرته المكونة من زوجته و 3 من الأبناء سلبًا، من الناحية النفسية والإجتماعية والإقتصادية، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم.
ومن جانبه، أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن إمتعاضه من هذه الجرائم التي تقوم به السلطات المصرية بحق المعارضين، حيث يتعرض معتقلو الرأي والسجناء السياسيون لانتهاكات سافرة في السجون المصرية، وقد سجلت المنظمات الحقوقية والناشطون اعداداً متصاعدة لحالات وفاة لمعتقلين في السجون، إثر تعرضهم للتعذيب أو نتيجة الإهمال الصحي المتعمد، وأضاف الناشطون في الائتلاف، أن قوات الأمن المصرية باعتقاله التعسفي وتعذيبها له، قامت بانتهاك نص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أكدت أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.