مونيتور: الشرطة تقتل مواطنًا بعد تعذيبه

قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إنها تلقت شكوى من أسرة المواطن "مصطفى إبراهيم سيد إبراهيم"، 31 عامًا، عضو بالرابطة العالمية لخريجي الأزهر – ومشرف عام أمن بالأزهر، ويقيم بمنطقة "العباسية – محافظة القاهرة"، تفيد بتعذيبه على يد قوات شرطية داخل قسم شرطة حدائق القبة حتى الموت، وذلك في يوم 29 أكتوبر2015.
وذكرت أسرة المواطن القتيل، أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد ضباط القسم بمحل عمله، اصطحبه على إثرها ضابط الشرطة لقسم شرطة حدائق القبة بعد سبه، وتم الاعتداء عليه من قِبل قوات الشرطة القائمة على أمر القسم، حيث تم ضربه بالهاروات الخشبية "الشوم" ما نتج عنه كسر بالجمجمة أحدث نزيف داخلي بالمخ، كما نتج عن الصعق بالكهرباء نزيف داخلي بالمعدة ، وكسر في ساقيه وضمور وموت في الشرايين والأوعية الدموية بقدميه نتيجة شدة الصعق بالكهرباء.
وأوضحت أسرة المواطن القتيل، في شكواها التي تلقتها ووثقتها "هيومان مونيتور"، أن قوات الشرطة بقسم شرطة حدائق القبة – مقر الانتهاك - قامت بإلقاء جثته بعد تعذيبه وقتله أمام القسم واتصلوا بذويه لاستلامه، وعند وصول أسرته للقسم وجدوه جثة هامدة ملقي أمام القسم، واصطحبوه لمستشفى الزيتون التخصصي، وتم استخراج تقرير طبي بحالته وإصاباته التي أودت بحياته، وقاموا بتسليم التقرير للنائب العام، والذي قام بدوره بفتح تحقيق بالواقعة، واستلمت أسرة المواطن جثمانه في يوم 30 أكتوبر2015.
لتنتهك قوات الشرطة بذلك نصوص مواد القوانين الدولية والإعلانات الحقوقية العالمية، خاصة المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
كذا المادة السابعة من ذات العهد والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".
وتدين منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، ما قامت به قوات الشرطة المصرية من عملية توقيف تعسفي وتعذيب وقتل خارج إطار القانون تجاه المواطن، وانتهاجها لهذا النهج بحق جميع المواطنين.
وتطالب المنظمة السلطات المختصة بمصر بسرعة التحقيق بالواقعة وتقديم المتسببين في توقيف وقتل المواطن خارج إطار القانون للمحاكمة العادلة والشفافة، وسرعة الانتصاف لأسرة المواطن، خاصة أنه متزوج وزوجته حامل بشهرها التاسع وهو العائل الوحيد لهم.
وتدعو "هيومان مونيتور" المجتمع المدني الدولي الوقوف على مثل تلك الجرائم، كما تدعو السلطات بمصر لاحترام مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.