تشهد البلاد حالة من صعبة بعد تأكيد الصعوبات التى ستشتد خلال الفترة القادمة بالنسبة للملف المائى، والتى أكدها وكشفها على المواطنين، أزمة الرز التى اجتاحت البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وهو نفس المشهد الكارثى الذى يحيط بالعديد من المحاصيل فى البلاد، دون أن يتم أى حل لتلك المشكلات حتى اللحظة. عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، يقول أن الوضع المائي في مصر "حرج"، مضيفًا أن الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا،مشيراً أن مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
وبالنسبة لزارعة الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي "فدان" بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ب7 قروش عن كل متر مكعب.
ارتفاع السعر
وارتفعت أسعار الأرز فى مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.
وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز . وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الارز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى.