منظمة حقوقية تنتقد اختيار مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب أحداث رابعة

استنطرت منظمة يو إن ووتش، مقرها بسويسرا والمعنية برصد ومراقبة قرارات وأنشطة الأمم المتحدة اختيار مصر ضمن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقالت "يو إن ووتش" في تقرير لها : "ممثل عن نظام عبد الفتاح السيسي حل محل ممثل السعودية الذي كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى تمتلك سلطة ترشيح المحققين الدولييين، والتى ستضم إليها خبيرة أممية فى مسائل القتل خارج القانون".
وأردفت: "يأتي ذلك بالرغم من أن القوات الأمنية المصرية قتلت بدون محاكمة حوالي 1000 شخص في يوم واحد منذ أقل من ثلاث سنوات".
السفير المصري لدى جنيف عمرو رمضان هو أحد ثلاثة دبلوماسيين في المجموعة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان المنوطة بإجراء مقابلات، وإعداد قوائم مصغرة وتوصيات تتعلق بخبراء حقوق الإنسان الذين يعدون تقارير عن دول محددة.
لجنة حقوق الإنسان التي باتت تحت رئاسة مصر تلعب دورا رئيسيا في اختيار 77 محققا من المهتمين بحقوق الإنسان، بحسب المنظمة.

وترأست مصر اللجنة التي رشحت مؤخرا أجنيس كالامارد، مديرة مبادرة حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا، كخبيرة لشؤون القتل التعسفي خارج إطار القانون.

وتابعت المنظمة : "القوات المصرية نفذت على نحو مشبوه مذبحة رابعة في 14 أغسطس 2014 عبر قتل 1000 متظاهر من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أمر قاض مصري عام 2014 بإعدام 720 شخصا في أعقاب إجراءات قانونية انتقدها 8 خبراء بالأمم المتحدة ووصفوها بأنها "سخرية من العدالة"، بينهم كريستوف هينز، الخبير الأممي في شؤون القتل خارج القانون، والذي ستحل محله أجنيس كالمارد".

إيجناس معروفة للجنة على وجه الخصوص بسبب سمعتها ردود فعلها تجاه مشاعر الغضب التي تولدت من رئاسة السعودية للجنة خلال عام 2015.
وقالت كالامارد إن الأمم المتحدة ليست هي المسؤولية عن إجراءات التعيين بأي شكل مكررة ذلك البيان الخاطئ والمضلل من الأمم المتحدة.
واعتبرت المنظمة أن دور مصر في رئاسة تلك المجموعة الاستشارية لا يمثل مشكلة رمزية فحسب، بل لتداعياته على جودة الخبراء الذين يتم اختيارهم.