قدر خبراء في الأممالمتحدة، الجمعة، عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية، وخصوصا في ليبيا وسورياوالعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات. وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أمميا حول استخدام المرتزقة، في بيان، إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سورياوالعراق". وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام، التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج". وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل ب"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "ال 625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية"، وفق البيان. ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحا أجنبيا سقطوا خلال هجومين في مارس ويونيو الماضيين. وبحسب فريق العمل الأممي فإن "أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما". و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع"، وفق البيان. ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة إستراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات الجهادية، مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان". والجمعة، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان بعنوان "تونس: قيود تعسفية على السفر"، أن "السلطات التونسية مارست التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ مارس 2015 على الأقل، وقد استهدفت الأشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول". وقالت "استنادا إلى تصريحات رسمية، يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج. إلا أن منع المواطنين من السفر بدون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي".