الأمم المتحدة تحذر من تدفق المقاتلين من تونس إلي سوريا والعراق

حذر فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بمسألة استخدام المرتزقة، من أن شبكات التجنيد والسفر التي تتولي أمر من يتجهون للانضمام الي الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق هي شبكات معقد للغاية، وأنها تمكنت من أخذ الالاف من الرجال التونسيين والنساء وحتي عائلات باكملها للانضمام للقتال في سوريا والعراق، وقال إنه وبحسب المعلومات فان معظم المقاتلين انضموا الي جماعات تكفيرية ومتطرفة في الخارج.
وقالت خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والرئيسة الحالية لفريق الخبراء الاممي الجيبيتا كارسكا - بعد زيارة قام بها الفريق الي تونس واستمرت 8 أيام، وكان هدفها جمع معلومات عن أنشطة المقاتلين الأجانب في البلاد - إن عدد المقاتلين الأجانب من التونسيين هو من أعلي المعدلات بين الذين يسافرون للانضمام الي الصراعات في الخارج كما هو الحال في سوريا والعراق، وأفادت أنه وبحسب المعلومات فان عدد التونسيين الذين توجهوا الي سوريا بلغ حوالي 4 الاف شخص، وحوالي الف الي الف وخمسمائة شخص في ليبيا، ومائتي شخص في العراق، و60 في مالي، و 50 في اليمن، إضافة الي 625 عادوا مرة أخري الي تونس ويحاكمون.
وأشار فريق الخبراء الاممي - في التقرير الصادر في جنيف - الي أن شبكات السفر التي تتولي نقل هؤلاء متطورة للغاية وتعمل علي أخذ المجندين عبر الحدود التي يسهل اختراقها واحيانا من خلال مناطق الاتجار في الأشخاص والبضائع غير المشروعة والتي لا يمكن السيطرة عليها بشكل فعال.
وأوضحت رئيسة فريق الخبراء أن الشهادات التي تم الحصول عليها من أشخاص تفيد بان الطرق التي تستخدم للسفر تكون من خلال الوصول الي ليبيا ثم تركيا ثم حدود منطقة انطاكيا التركية مع سوريا ثم التوجه الي الداخل السوري، وقالت إنه لا يستبعد علي الإطلاق وجود صلة بين ظاهرة الارتزاق وبين المقاتلين الأجانب.
وذكر تقرير فرق الخبراء أنه ومن خلال المعلومات التي تم التوصل اليها فان المجندين في شبكات التجنيد تلك يدفع لهم بسخاء حيث تحصل علي حوالي 3 الاف الي 10 الاف دولار عن كل مجند جديد، وهذا يتوقف علي مؤهلات الشخص، وأن حجم المال يتغير وفقا لكل مرحلة من مراحل التوظيف وأنشطة المقاتلين الاجانب، وأشارالي أن المعلومات تفيد بان العديد من المقاتلين يحصلون علي تدريب في ليبيا قبل الذهاب الي سوريا، وان عدم الاستقرار في ليبيا له الكثير من الاثار علي أنشطة دعم وتدريب وسفر المقاتلين الأجانب، وأن حل النزاع الليبي سيفيد تونس الي حد كبير في محاربة الإرهاب.
وقالت اللجنة الاممية في تقريرها ايضا إن الغالبية العظمي من التونسيين الذين سافروا للانضمام الي الجماعات المتطرفة هم في الاغلب بين سن 18 و 35 سنة، وإن كان البعض هم من الفئات الفقيرة اقتصاديا واجتماعيا الا أن هناك بينهم ايضا من هم من الطبقة الوسطي والطبقة الاكثر ثراء في المجتمع.
جدير بالذكر أن الفريق الاممي في زيارته الي تونس عقد عدة اجتماعات في تونس والمنستير كما زار سجن المرناقية والتقي مع عدد من الممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك القضائية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك اسر الأشخاص الذين سافروا للانضمام للصراعات في الخارج، وسوف يقدم فريق الأمم المتحدة تقريرا الي الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري حول الحقائق التي تم جمعها في تونس كما ستقدم تقريرا شاملا الي مجلس حقوق الإنسان العام القادم 2016.