فصل خريجى التربية من التعليم للتستر على سرقة 3 مليارات جنيه

من أموال المعاشات

فى فضيحة جديدة، لمجلس نقابة المعلمين، الذى عينه العسكر، عقب حل المجلس المنتخب الذى تم انتخابه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، قرر فصل خريجى كليات التربية من عضوية النقابة، للتغطية على تبديد مبلغ 3 مليار جنيه من أموال صندوق معاشات النقابة، وتحججوا بإن كل من تم قيدهم من كليات التربية خلال فترة المجلس المنحل هم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة، أنه قرر فصل خريجي طلاب كليات التربية من عضوية النقابة بعد عيد الفطر المبارك، بدعوى أنهم تم قيدهم خلال تولى المجلس الشرعى المنتمى للإخوان وأنهم يحملون فكر الجماعة.

وتضم نقابة المعلمين نحو مليون و500 ألف عضو، موزعين ب315 إدارة تعليمية بالمحافظات، وبالتالى تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من تلك العملية.

وقال خلف، فى تصريحات صحفية، إن النقابة اتفقت مع مسئولى جداول القيد بالنقابات الفرعية بالمحافظات، على فصلهم من النقابة بزعم أن قانون ولائحة النقابة تنصان على أن من لا يكون على رأس العمل لا يحق له الحصول على العضوية.

عملية نهب مكشوفة
وكان اتحاد معلمى مصر قد أصدر بيانًا رسميًّا كشف فيه أن مجلس خلف قام بتبديد 3 مليارات من صندوق معاشات النقابة، قائلاً: "ما تقوم به لجنة تسيير الأعمال من محاولة فرض خصم من راتب المعلمين بنسبة 2٪ بحجة عدم وجود أموال فى صندوق المعاشات هى عملية نهب معظم المعلمين، وذلك لخدمة جماعات مصالح لجنة تسيير الأعمال، وعلى النقابة تقديم تقرير مفصل للرد على سؤال أين ذهبت أموال المعلمين التي وصلت لما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه؟".

كما استنكر اتحاد معلمى مصر ممارسات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، بالخصم فى مرتبات المعلمين، بعد قرارها بخصم 2% من رواتبهم.

وطالب اتحاد المعلمين بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الصدد واسترداد الأموال التى أقرضتها النقابة كوديعة للحكومة واسترداد الأموال من الشركات التى يتم خصخصتها.

وذكر البيان: "ما يحدث هو عملية نهب وإدارة سيئة لأموال المعلمين وتحويل المعلمين إلى شغيلة وعبيد لخدمة لجنة تيسير نهب النقابة وأعوانهم في المحافظات والتى جاءت بالمخالفة للقانون والدستور وليس من صلاحياتها فرض رسوم إضافية قبل إجراء انتخابات حقيقية تعبر عن المعلمين".