استنكر اتحاد معلمي مصر ما تقوم به نقابة المعلمين من خصم في مرتبات المعلمين ، مطالبا بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واسترداد الأموال التي قامت النقابة بإقراضها للحكومة المصرية كوديعة. وأضاف الاتحاد في بيان له الخميس 11 فبراير أن ما يحدث هو عملية نهب وإدارة سيئة لأموال المعلمين وتحويل المعلمين إلى عبيد لخدمة لجنة تيسير الأعمال التي وصفها البيان ب«لجنة نهب النقابة» وأعوانهم في المحافظات والتي جاءت بالمخالفة للقانون والدستور وليس من صلاحياتها فرض رسوم إضافية قبل إجراء انتخابات حقيقية تعبر عن المعلمين . وقال رئيس اتحاد معلمي مصر عبد الناصر إسماعيل، أن ما تقوم به لجنة تيسير الأعمال من محاولات ل فرض خصم من راتب المعلمين بنسبة ٢٪ بحجة عدم وجود أموال في صندوق المعاشات هي عملية نهب منظم للمعلمين لخدمة جماعات مصالح لجنة تيسير الأعمال ، مشيرا إلى أنه يجب على النقابة تقديم تقرير مفصل للإجابة على السؤال :« أين ذهبت أموال المعلمين التي وصلت لما يقرب من ٣ مليارات جنية ؟».