فازت دولة الاحتلال الصهيوني برئاسة اللجنة القانونية بالأممالمتحدة، للمرة الأولى لها في التاريخ، حيث تتولى رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949. كما تكون الجمعية العامة 6 لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأممالمتحدة" و"الشؤون القانونية". وبحسب ما هو متعارف عليه دوليًا يفترض أن يكون هناك إجماعًا قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن مواقف مجموعة الدول العربية والإسلامية الرافضة لتولي إسرائيل رئاسة اللجنة القانونية تسببت في إعلان الجمعية العامة إعادة إجراء التصويت، بالاقتراع السري. والجدير بالذكر أن هناك 23 دولة أمتنعوا عن التصويت فيما أبطلت 14 دولة أوراق التصويت ليتم حذفها واعتبارها غير قانونية. وذكرت تقارير نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن 4دولاً عربية على الأقل صوتت لصالح إسرائيل في الجمعية العمومية.