شباب الثورة ينتظرون كلمة "عباس كامل"

صاحب أكبر تسريبات عن الترمادول يحكم مصر

هكذا هو توصيف الحال الآن فى مصر العسكر، فدولة البوليسية التى قامت ثورة يناير من أجلها وأطاحت بالمخلوع مبارك، هى نفس الدولة التى تتحكم بمصير الوطن بأكمله الآن، وأصبح شباب الثورة فى انتظار كلمة منها يترأسها صاحب التسريبات الشهيرة عباس كامل، الذى أكدت مصادر ان "السيسى" أعطاه الضوء الأخضر للتعامل فى البلاد كيفما يشاء.
فالجناح الأمنى والعسكر بدولة الانقلاب، هو المسيطر على الأوضاع ولا كلمة بعد كلمته، حتى أن بعض الشخصيات قالوا أن هناك خلافات شديدة بين فريق" السيسى" بالاتحادية بسبب ممارسات عباس كامل ورجاله، إلا انه خلاف فى نطاق دولتهم الواحدة ولن يخرج لحساب الشعب المصرى ولا ثورتة.
عفو بأمر عباس كامل

فمن العجائب أن يتوقف مصير شباب الثورة على تقارير السفاح مجدى عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، وعباس كامل مدير مكتب "السيسى"، فبعد مطالبات بالإفراج عن الشباب المسجونين على خلفية سياسية، لما لذلك من أثر فى تقويض حدة الغضب والاحتقان ضد السيسى، إلا أن الأخير يتمسك بموقفه الرافض لذلك.
وقال السيسى، فى حواره الأخير مع الإعلامي أسامة كمال، بمناسبة مرور عامين على حكمه: "90 فى المائة من السجناء محبوسون في قضايا جنائية وليست سياسية"، مضيفاً: "الشوية التانيين ننظر في أمرهم... ونظرت 3 مرات والرابعة جاية"، فى إشارة إلى الإفراج عن المعتقلين في قضايا التظاهر أوعلى خلفية سياسية.
وتقول مصادر داخل مؤسسة رئاسة الانقلاب حسب" العربى الجديد"، إن المتحكم الأول والأخير في مسألة الإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية سياسية، هو الجهاز الأمنى، خصوصاً أنه يقدّم تقريراً عن كل شخص من الأسماء الموجودة في قائمة مؤسسة الرئاسة.

تحذير من الإفراج عن القيادات الشبابية والثورية

وتضيف المصادر أن "الأمن دائماً يحذر من الإفراج عن القيادات الشبابية للحركات الثورية أو الفاعلين وسط الشباب، والمشاركين في أشكال المعارضة المختلفة، لما له من أثر سلبي على الأمن فى البلاد، وبالطبع الحديث هنا لا يخص التيار الإسلامى".
وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن يُصدر السيسى عفواً رئاسياً بمناسبة عيد الفطر، وقائمة الأسماء تُرسَل من وزارة الداخلية إلى مؤسسة الرئاسة بعد بحث حالة كل شخص من المسجونين جنائياً، ومن ثم يوافق السيسى أو يرفض.
أما عن أسماء المعتقلين سياسياً، فتشير المصادر إلى أن رئاسة الانقلاب تُرسل إلى الداخلية للاستعلام عنهم، وبحث مدى إضرار الإفراج عنهم بالأمن العام، وفى الغالب تكون النتيجة رفض الإفراج، لافتة إلى أنه من المستبعد التوسع فى عمليات العفو الرئاسى للنشطاء فى الحالة التى تحدث عنها السيسى أخيرا.
وقف الإفراج عن المعتقلين
وتكشف المصادر ذاتها، أن بعض الأطراف داخل رئاسة الانقلاب، أعدّت قائمة ببعض أسماء الشباب تمهيداً للإفراج عنهم بعفو رئاسى، ولكن تدخّلات من مقربين من السيسى أوقفت الأمر تماماً.
وتلفت إلى أن العاملين في رئاسة الانقلاب، يحاولون تقديم خطط ومقترحات لحل بعض الأزمات التى تطرأ ووضع تصورات لتحسين صورة السيسى، ولكن كلها توضع في الأدراج، ولا يتم النظر فيها ودراستها، لأنها ليست على هوى الجناح العسكرى الأمنى في الرئاسة.
وتلفت إلى وجود أزمة حقيقية داخل رئاسة الانقلاب في شعور بعض مجموعات العمل بالتهميش وعدم الأخذ برأيها تماماً، والتعامل مع كل الأزمات بمنطق أمني فقط.
عباس كامل يحكم مصر
وبحسب مصدر مقرب من رئاسة الانقلاب حسب ذات الصحيفة، فإن هناك جناحاً يسيطر على كل قرارات الدولة وعلى تعامل النظام الحالي مع الأزمات، ويتزعمه مدير مكتب السيسى، عباس كامل.
ويقول المصدر، إن هذا الجناح الأمنى العسكري، هو المخوّل اتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا المختلفة.
ويضيف أن عباس كامل، يضطّلع بممارسة مهام الرئيس كاملة، من دون معرفة إذا كان هناك من تنسيق مسبق أم أن السيسي منحه تفويضاً في إدارة الأوضاع الداخلية.
ويشير المصدر إلى أن كامل لديه خط مفتوح مع كل الأجهزة الأمنية بلا استثناء، ويتلقى تقارير أولاً بأول ويوجّه باتخاذ خطوات فعلية ضد معارضي النظام. ويلفت إلى أن عدداً كبيراً من المقربين من الرئاسة نصحوا السيسى وبعض العاملين في دائرة السيسى، بعدم افتعال الأزمات وتخفيف حدة استهداف المعارضة ورفع يد الداخلية عن الشباب.
" ويكشف عن بعض المواقف التي تدخّلت فيها أكثر من شخصية عامة مقربة من الرئاسة لحل بعض الأزمات، مثل قضية الطفل "معتقل التيشيرت"، وكان هناك تسويف من وزارة الداخلية في عملية تنفيذ إخلاء سبيله، وبعد التواصل مع أطراف في مؤسسة الرئاسة، تبيّن أن قيادات وزارة الداخلية تتحكم في بعض الأمور، تحت دعاوى استكمال الإجراءات، فضلاً عن بعض الحالات الإنسانية الأخرى والأطفال وعليهم اتهامات لا يمكن لعاقل تصديقها أو الاقتناع بها، ومع ذلك لا استجابة مطلقاً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول الخبير السياسي محمد عز، إن السيسى يتحدث بشكل دائم عن وجود مظلومين في السجون، ولكنه لا يتدخل لتعديل هذا الظلم بشكل عاجل وفوري.
ويضيف عز، في حديث، أن السيسى منذ عامين، تحدث فى مناسبات كثيرة عن وجود مظلومين، متسائلاً: "أيُعقل أن يستمر الظلم عامين ورئيس الدولة يعرف ولا يتدخل أم لا يقوى على التدخل"؟.
ويرى أن المتحكّم في مفاصل الدولة تماماً خلال الفترة الماضية هو العقلية العسكرية الأمنية، متسائلاً: طالما يعرف السيسى بوجود تجاوزات فلماذا لا يوقفها، ويمنع تزايد الاحتقان والظلم، أم أنه لا يرفض ممارسات الداخلية التى يعترف بأن لها تجاوزات وانتهاكات"؟