الداخلية تتهم الإعلام بتأخير ضبط سفاح المعادي!!

أعلن اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية عدم التوصل إلي شخصية سفاح المعادي حتي الآن. وأكد امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في رده علي طلب إحاطة للنائب مصطفي بكري انه تم إخلاء سبيل جميع المشتبه فيهم وعددهم 222 بعد ان تبين عدم تطابق أوصافهم مع أوصاف الجاني التي أدلي بها عدد من الضحايا.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الجهود الأمنية للقبض علي الجاني مستمرة ولن تتوقف مهما كان إلا بعد الوصول إلي كشف حقيقة الوقائع التي ارتكبت ضد بعض الفتيات والاهتداء بأدلة موثقة إلي الجاني الحقيقي سواء مرتكب الأفعال أو المتسبب في تصعيدها، وأشار مساعد وزير الداخلية إلي اهتمام حبيب العادلي وزير الداخلية اللحظي وبصفة دائمة بهذه القضية لقناعته بأن أمن المواطن هو أغلي سلعة ولا تقبل أي قدر من المساس أو التفريط فيه ولكن لابد أخذ الأمور بقدرها لأنه المجتمع الخالي من الجريمة لم يخلق بعد.
ورفض اللواء أحمد ضياء اطلاق وصف سفاح علي الجاني وقال انه متهم تكررت حوادثه ويتعامل الأمن مع كل حادثة بشكل مستقل إلي ان يثبت ان الجاني واحد وطالب بالترشيد في وصف الجاني حتي يتم الوصول بسهولة إلي شخصيته.
وكشف مساعد وزير الداخلية ان الحالات التي تم الابلاغ عنها خلال الخمسة شهور الماضية هو 7 حالات فقط وأشار إلي ان الاعتداءات وقعت دون مبرر أو دافع حقيقي ولم تحدث وقائع سرقة او تحرش جنسي وقال ان المناطق التي وقعت فيها هذه الحوادث تتمتع بالهدوء النسبي.
واشار إلي وضع خطة شاملة من ضباط مباحث القاهرة ومفتشي الامن العام لتحديد المتهم وضبطه وتتضمن الاجراءات مناقشة المجني عليهم والاستعانة برسام جنائي لرسم صورة تقريبية له، وحصر النوعيات الخطرة ومرتكبي التعرض للإناث وحصر الشباب سييء السمعة.
كما تم تقسيم البساتين إلي 17 منطقة امنية ووضع 170 طوقا أمنيا لفحص المشتبه فيهم وتكثيف المرور، ووضع خدمات امنية علي 13 مدرسة وضمت عمليات الرصد 45 ضابطا و340 شرطيا سريا.
وقال ان عمليات البحث اسفرت عن ضبط 36 حالة مخدرات و2 تحريض علي الفسق و3 فعل فاضح و38 سلاحا ابيض و17 مهتزين نفسيا و50 عنصرا خطرا.
وقال اللواء أحمد ضياء ان الاجراءات الامنية حققت قدرا من الاثر الايجابي واشاعت قدرا من الأمن في المنطقة هو محل اجماع نتيجة تكثيف التواجد الشرطي ولاتزال الجهود مستمرة للقبض علي الجاني.
وأرجع أسباب التآخير في ضبط الجاني إلي تباين واختلاف المعلومات حول أوصاف الجاني وتداخل البلاغات غير الدقيقة والكيدية لأسباب خاصة وعدم توافر السرية في عمليات البحث عن الجاني بسبب ملاحقة الفضائيات للأحداث بشكل اثر علي خطط المتابعة والرصد وحرص وزارة الداخلية علي عدم توسيع الاشتباه دون توافر الحد الادني للضوابط القانونية احتراما لحقوق الانسان وحداثة اسلوب الجاني لجرائمه والمبالغة في الحديث عن الجرائم الذي ارتفع بها إلي حد الظاهرة. وقال ان الجاني توقف عن ممارسة جرائمه نتيجة الملاحقة الأمنية له.