خطة حكومة الانقلاب لتصفية قطاع الأعمال| من التشريد إلى بيع الشركات‎

ويتحججون بالخسائر التى يلقاها القطاع بسبب قراراتهم

يواجه عمال مصر سياسات معادية للعدالة الاجتماعية، ومنحازة لأصحاب المال متمثلة في
الخصخصة، وتصفية الصناعات الكبرى خاصة الرابحة منها وبيعها للمستثمر الأجنبي، وتشريد
العمال، وإصدار القوانين المعادية لحقوق العمال، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة تشغيل
المصانع، وتأميم العمل النقابي".
إغلاق 3000 مصنع وتشريد 34 ألف عامل
قامت سلطات الانقلاب، بعد عامين فقط، وفقا لتقارير محلية حكومية ومستقلة، بغلق أكثر من 3000
مصنع ، كان أبرزها 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب، فيما توقف 2400 مصنع لصناعة النسيج،
بحسب تصريحات محمد المرشدي -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بسبب رفع
أسعار الكهرباء والوقود.

كما توقف 200 مصنع بدمياط الجديدة، و200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159
مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي
150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا
بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات، كما توقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج مصانع
الطوب تسببت الخسائر الفادحة التي تعرضت لها مصانع الطوب في الغربية والتي يبلغ عددها 150
مصنعا جراء فشل حكومة الانقلاب في توفير المواد الخام لهذه المصانع وأهمها المازوت في اضطرار
أصحاب هذه المصانع لإغلاقها ويعمل في كل مصنع من هذه المصانع أكثر من 200 عامل بشكل
أساسي، بالإضافة للعمالة الموسمية كأصحاب السيارات والجرارات التي تعمل في نقل الطوب.
ويبلغ إجمالي العاملين بهذه المصانع أكثر من 60 ألف عامل.
كما أغلقت سلطات الانقلاب مصنع تجفيف البصل بسوهاج دون إبداء أي أسباب لغلقه وسط استياء
وتذمر شديد للعاملين به، ويضم المصنع 3500 عامل وعاملة.
ويُعد المصنع من أكبر مصانع تجفيف البصل في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث كان يستقبل
المحصول من 8 محافظات بالصعيد هم: سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأسوان والوادي الجديد والبحر
الأحمر وبني سويف. كما يتعاقد المصنع مع 69 مستوردا حول العالم ويتم تصدير المنتج لمختلف دول
العالم وخاصة الدول الأوربية.
حكومة الانقلاب تكشف عن خطة بيع الشركات بالبورصة
وتتكشف خطوط أبعاد اللعبة التي تقوم بها حكومة الانقلاب ، فبعد غلق آلاف المصانع، وتشريد العمال،
فقد أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب، عما زعمته بأنها آلية جديدة لجذب
الاستثمارات من خلال طرح جزء من الشركات الحكومية فى البورصة، وذلك بهدف تعزيز العائد
للدولة من هذه الشركات.
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال مؤتمر سوق المال موعد مع الرواج، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة
فنية لحصر الملفات والنزاعات والمشاكل الخاصة بالمستثمرين، تمهيدا لحلها خلال فترة زمنية
قصيرة.
وأوضحت داليا خورشيد، أن الوزارة سوف تستعين بالخبرات الأجنبية علاوة على توفير حوافز
للمستثمرين بهدف تشجيعهم للتوسع فى الاستثمارات القائمة والجديدة.
من التشريد إلى وقف التعيين
أعلن "أشرف الشرقاوى"، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، من خلال برلمان العسكر، عن وقف
التعيينات بشركات قطاع الأعمال العام، بزعم أن هناك خطة لإعادة تدوير العمالة الفائضة والزائدة
لديها وفقا لرغبات العمال، ونقل العمالة الفائضة إلى الشركات الجديدة التى يتم إنشاءها ووقف التعيين
بشركات القطاع لحين تسكين العمالة الزائدة.